إذاعة بلغاريا

بعد استطلاع للرأي توقعته وكالة "موديز"، أكدت وكالة "ستاندارد آند بوارز" الآن تصنيفات طويلة وقصيرة الأجل حول بلغاريا وعن أفاق مستقبلية مستقرة. بلغاريا هي الدولة الثانية في أوروبا التي تتمتع بتصنيف ائتماني ثابت، ذو نظرة مستقبلية مستقرة من بين الأنباء الواردة في الفترة الأخيرة، عن إنخفاض تصنيفات العديد من البلدان الأخرى في القارة العجوز. بعد تقديم هذه الأخبار السارة، عبر وزير المالية سيميون ديانكوف أمام الصحفيين عن ارتياحه الخاص عما طرحته وكالة "ستاندرد اند بوارز" كفرصة حتى لتحسين التصنيف في المستقبل.

" دواعي السرور بالنسبة لي، هي إمكانية وكالة S & P للنظر كذلك إلى إمكانية زيادة التصنيف الائتماني، إذا "واصلت الحكومة إصلاحاتها الهيكلية الحالية ونجحت تماما بوضعها حيز التنفيذ". وسبب المحافظة على هذه التوقعات المستقرة وأحتمال زيادتها في المستقبل تشير وكالة الإستطلاع إلى سياسة قوية وثابتة للحكومة في مجال الانضباط المالي، وقلة الديون الخارجية والداخلية لبلغاريا، بالإضافة إلى فرصة قوية للنمو على المدى المتوسط، أي في فترة 5 أعوام. السبب آخر هو زيادة تحسن استيعاب الأرصدة الأوروبية. وأخيرا وليس آخرا، الاصلاحات المعتمدة للتو في نظام المعاشات التقاعدية وغيرها من الاصلاحات الهيكلية التي تحدد ضغط أقل على الميزانيات المستقبلية للدولة. وأخذت الوكالة في الإعتبار كذلك إصلاح السكك الحديدية. وتتوقع الوكالة أيضا بأنه خلال هذا العام والعام المقبل، بلغاريا ستكون واحدة من عدد قليل من البلدان التي لها توازن ايجابي للتجارة الخارجية".

دعما للإتجاه الحديث، أشار الوزير ديانكوف إلى حقيقة أنه في عام 2011 ، وللمرة الأولى منذ عام 1995، سيكون لبلغاريا توازن تجاري إيجابي مع ألمانيا، التي تعتبر واحدة من الشركاء التجاريين الرئيسيين لبلغاريا.

تصر حكومة حزب مواطنون من أجل تطور بلغاريا الأوروبي، على أن تواصل بلغاريا سياسة مالية قاسية، وتأمل أن يدرج البرلمان في الدستور، نص يدعى بـ"ميثاق الاستقرار المالي". انه يحدد الحد المنخفض للعجز في الموازنة ومن الدين الحكومي. أفاد أمام وسائل الإعلام، رئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف :

" نعتمد على جميع الأحزاب البلغارية الممثلة في البرلمان في دعم معاهدة الاستقرار المالي، وأن يكون هذا نجاحنا المشترك. فعن طريق تغيير الدستور، سنكون من الأوائل في أوروبا تطبقما تسمى بـ "القاعدة الذهبية"، عجز أقل من 3 ٪ ودون 60 ٪ ديون حكومية، وفقا لمعايير ماستريخت. وعلاوة على ذلك، إننا نصر على أن لا يعتمد الدستور على سقف 60 ٪ للديون، بل على 40 في المئة. لأنه على أية حال، لدينا الآن ديون أقل من ذلك بكثير"

ترجمة حسين جولي