إذاعة بلغاريا

على هذا السؤال يجيب في مقابلة مع صحيفة "كابيتال دايلي" اليومية التي تصدر في العصمة صوفيا الأستاذة ديسيسلافا نيكولوفا من معهد اقتصاد السوق. وحسب رأيها، إذا نظرنا الى توقعات صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، البنك الأوروبي للإعمار والتنمية وغالبية البنوك الاستثمارية، ليس بإمكان الاقتصاد البلغاري أن يتوقع شيئا جيدا في عام 2012. وبناء على توقعاتهم وربما يكون العام المقبل أكثر سوءا من عام 2011. والسؤال الرئيسي هو كيف ستؤثر هذه التوقعات والآفاق على النمو الاقتصادي في عام 2012؟

من الواضح، بأنه إذا كانت منطقة اليورو في حالة الركود، بلغاريا، مثل البلدان التي تنتمي إليها، ستسجل نسبة النموا بنحو الصفر بالمئة، والتي قلما ستتجاوز 1 ٪. والأمر الذي سيؤثر على اقتصادنا بشكل رئيسي، هو الصادرات البلغارية الى منطقة اليورو التي تبلغ نحو 61 ٪ من مجموع الصادرات وكذلك الإستثمارات. حيث أن وتيرة الصادرات، التي كانت المحرك الرئيسي والأمل في التغلب على الأزمة تباطأ في عام 2011 إلى نسبة 2.3 ٪، ومن المرجح أن تظل حوالي 2-3 ٪ في عام 2012. فدول المنطقة، التي نصدر إليها أيضا غير قادرة على مساعدة بلغاريا، من خلال زيادة وارداتها، وذلك لأن معظمها تعتمد على ما يحدث في الاتحاد الأوروبي. فإذا تباطأ الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي، حتما سيتباطأ لديهم أيضا. دول الشرق الأقصى وبالأخص الصين وسنغافورة، التي كانت الصادرات البلغارية أكثر نشاطا في مرحلة بعد الأزمة، أيضا نتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي لديها في العام المقبل. ولا يجب أن ننسى بأن حصة الصادرات الموجهة لهاتين الدولتين ليست سوى 3 ٪ من مجموع الصادرات. لذا، حتى مع افتراض أن الصادرات إلى هذه الدول لن تتأثر، فإنه من غير المحتمل أن تعوض الانخفاض المتوقع أو النمو البطيء للصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي.
ومن الواضح، بأنه إذا لن ينمو الاقتصاد، لن يكون هناك أملا في زيادة دخل البلغار، وبالتالي الاستهلاك. فهو يعتمد على الدخل الحالي من المدخرات ومن القروض المستلمة. وأيا من هذه العوامل الثلاثة لم تعد بتعزيز الاستهلاك في بلغاريا في عام 2012

صحيح بأنه وفقا للاحصاءات الرسمية، هناك زيادة في الأجور المعلنة رسميا، ولكن هذا يعود إلى حد كبير في الزيادة الإدارية للحد الأدنى للأجور وحدود الضمان الاجتماعي، وكذلك زيادة تحرير الأيدي العاملة المنخفضة الإنتاج مع انخفاض الرواتب. في الوقت نفسه تستمر العمالة في التدهور، وتزداد البطالة. وكذلك القروض الاستهلاكية تواجه أيضا انكماشا ملحوظا طوال عام 2011 ومن المرجح أن يحافظ هذا الاتجاه على منحاه في النصف الأول من العام المقبل بسبب متطلبات أكثر صرامة للبنوك من حيث العلاقة بالقروض، بالتوازي مع انخفاض في الطلب. من ناحية أخرى، زادت مدخرات المواطنين في عام 2011 ، وهو ما يعني تفضيل الاستهلاك المؤجل مع مرور الوقت.

في نهاية الأمر، تقول السيدة ديسيسلافا نكولوفا في مقابلتها بأن الصورة العامة في بلغاريا في عام 2012 لا تحسد عليه: نمو الصادرات، ، في أحسن الأحوال، ستحافظ على نموها سيبقى معدل الاستهلاك منكمشا، في حين أن الاستثمار الأجنبي قد لا يصل إلى مستوى المتواضعة لهذا العام. لذا، يجب على الحكومة وعلى جميع البلغار شد الأحزمة، اذا كانوا يريدون تفادي الركود من دون أية ضربات جديدة. وينبغي وضع توقعات متفائلة في الاقتصاد جانبا على الأقل لغاية سنة أخرى.

ترجمة حسين جولي