إذاعة بلغاريا

المشاكل مع أزمة الديون في أوروبا اقنعت أكبر المتشككين، بأن المصرفيين البلغار كانوا على حق. أشهر وهم يحاولون اثبات انه على خلفية الأزمة المالية في الاتحاد الأوروبي النظام المصرفي البلغاري مستقر وليس هناك خطر التزلزل على قطاعنا المالي. ولكن تلوح الآن مشكلة جديدة في الأفق على البنوك ، ليس فقط في بلغاريا وإنما أيضا في أوروبا الوسطى والشرقية الأخرى. الخبراء المصرفيين العالميين والمحللين الماليين يتوقعون أن رفع رأس المال اللازم يمكن أن يكون على حساب الشركات التابعة لها في أوروبا الوسطى والشرقية. وفقا لهما الأكثر عرضة للتهديد بسبب سوء إدارة الأموال العامة هي هنغاريا ، ولكن تسرد دول مثل بلغاريا ورومانيا وصربيا ، والذين هم الأكثر تعرضا للخطر المالي بسبب الأزمة في اليونان.

منذ بداية الأزمة المالية ، هاجمت البنوك في بلغاريا السوق وجذبت رؤوس أموال ضخمة في شكل ودائع. بهذا الشكل خفضت بشكل كبير الحاجة من التمويل الخارجي. من ناحية أخرى ، ومرة أخرى وبسبب الأزمة ، انكمش الإقراض بسبب إحجام رجال الأعمال للوقوع في الديون والمتطلبات الصارمة للبنوك. وهكذا ، بقي رأس المال المتراكم غير مستفاد منه ، أي أن هناك الكثير من الاموال الاضافية. يبدو أن هناك خطرا ما ، لأنه يتم الحديث في أوروبا عن مفهوم "العمل المنسق" كي لا يتم سحب وبسرعة الرساميل الكثيرة من القطاعات المصرفية لبلدان أوروبا الوسطى والشرقية. هذا من شأنه أن يؤدي إلى نزيف في البنوك وأزمة في الائتمان.

"هناك البلدان ذات النظم الاقتصادية في هذا الجزء من القارة ، والتي تختلف بشكل كبيرـ قال إميل خرسيف. على سبيل المثال ، النظم البلغارية والرومانية. البلدان المجاورة ، واحدة بمجلس العملة مع ميزانية متوازنة ، والأخرى بسعر عائم وبالتزامات متراكمة لسنوات في القطاع المالي ، مع هيكلية مختلفة للملكية في النظام المصرفي. تقريبا في جميع المعلمات التي نبحث فيها عن النقيض ، سوف نجده وقد إلى حد كبير.
يمكن أن تكون المصارف من أي جنسية من أصحاب رأس المال ، ولكن الترخيص ومكان العمل هي بلغارية وينفذون المتطلبات البلغارية. فهي أكثر صرامة من المتطلبات الأوروبية ، لأننا في مجلس العملة.
ت.خ.خدر