إذاعة بلغاريا

مهلة ستة أشهر على وقف التنقيب وانتاج الغاز الصخري بتكنولوجيا القطع الهيدروليكية أو fraking (كسر الصخر الزيتي) ، الى حين عدم اتخاذ التغييرات القانونية ، بما في ذلك التقييم البيئيي من قبل اللجنة البرلمانية للسياسة الاقتصادية والطاقة والسياحة. جاء هذا بعد ضغوط من المتظاهرين في الشوارع المعارضين لهذه التكنولوجيا في 12 مدينة في بلغاريا. المنظمات البيئية تعتقد، أن الحفر سيلوث المياه الجوفية بالمواد الكيميائية السامة. موجة من الاحتجاجات ضد نوايا الشركة الاميركية "شيفرون" للبحث عن الغاز الصخري في شمال شرق بلغاريا تنمو وتصبح أكثر انتشارا. قدمت بلغاريا مؤخرا طلبا إلى بروكسل حول ما إذا كان التقييم البيئي إلزاميا في مثل هذه الدراسات ، ولكن جواب المفوضية الأوروبية كان أن كل بلد يقرر بنفسه ما اذا كان هناك حاجة لإجراء تقييم مماثل. في هذا السياق، قال نائب رئيس اللجنة فالنتين نيكولوف، توجد نواقص في تشريع استخراج الغاز الصخري وينبغي تصحيحها.

أظهرت بيانات من مسح أجري في يناير من هذا العام ، بتكليف من وزارة الاقتصاد ، أن 75 في المئة من المستطلعين ليس لديهم اعتراض على التنقيب عن الغاز الصخري ، طالما تنفذ متطلبات حماية البيئة. وما يقرب من 60 ٪ يعتقدون أنه في حال وجود احتياطات من الغاز الصخري يجب على الحكومة أن تسمح للاستخراج ، إذا كان هناك أمن على المناخ في المنطقة. ترتبط مواقف المواطنين البلغاريين في دعم أو ضد استكشاف وإنتاج الغاز الصخري مباشرة بالتوقعات لاستخلاص فوائد محددة. ومن التقديرات الأكثر أهمية هي الوقوف على خلق فرص عمل جديدة ، وتحقيق انخفاض أسعار "الوقود الأزرق" من خلال إنتاج الغاز الوطني وتقليل الاعتماد على موردي الغاز الخارجيين. غير أن الاستنتاج الرئيسي من هذه الدراسة يلقي الضوء على نقص المعلومات الجدية حول موضوع التنقيب وانتاج الغاز الصخري الذي يشكل درجة عالية من القلق بين السكان.

"لا أريد أن يكون المتهم في وقف محتمل لاستخراج الغاز الصخري ، فقط بسبب الجهل والخوف " ، علق على قرار اللجنة الاقتصادية الوزير ترايتشو ترايكوف. وقال ان كل موقف نهائي هو "تطرف". النصوص التي اعتمدتها اللجنة لحظر تطوير مكامن الغاز الصخري بأي شكل من الأشكال ، قارنها ترايكوف مع أساليب المافيا ـ "طلقة في الرأس وفي القلب ، وفي النهاية قطع الرأس". انه لا يقبل الغاز الصخري بأنه "المن والسلوى" ، ولكنه يقترح عدم اتخاذ قرارات نهائية بشأن هذه المسألة ، وإنشاء لجنة خاصة لإعطاء تقديراتها والتقييم العلمي. احتجاجات المنظمات البيئية بالنسبة لوزير الاقتصاد هي ضد الغاز الصخري "ليست بحملة منبثقة عشوائيا". وفقا لخبراء من اللجنة قرار فرض حظر على التنقيب وانتاج الغاز الصخري لا يزال سابقا لأوانه لأن هذا الموضوع تجري مناقشته في جميع أنحاء العالم.

في أعقاب قرار اللجنة الاقتصادية سيقترح الوقف للتصويت في البرلمان يوم الاربعاء 18 يناير. هناك أيضا غرامة قدرها 50 مليون يورو للقيام بمثل هذا النشاط غير القانوني.

بحلول نهاية السنة ، يجب على المفوضية الأوروبية أيضا إعطاء رأيها بشأن هذه المسألة. وعلاوة على ذلك، يتوقع في بداية عام 2012 أن تقدم المفوضية الأوروبية أبحاثها حول الغاز الصخري في أوروبا. وفقا لمفوض الاتحاد الأوروبي للطاقة غونتر اوتينغر، استخراج الغاز الطبيعي قد غيّر بالفعل سوق الغاز العالمية. وفقا لبيانات وكالة الطاقة الدولية في أوروبا، تبلغ من احتياطي الغاز 16 تريليون متر مكعب ، حيث أكبر الاحتياطات توجد في بولندا. وفقا لتوقعات الخبراء في هذه الصناعة في عام 2030 ، سيصل الإنتاج العالمي من النفط غير التقليدي إلى 40 في المئة من المحصول الكلي. وإذا كانت المعلومات صحيحة ، أنه يوجد في بلغاريا 1 تريليون متر مكعب من الغاز الصخري ، هذا يعني أن بلادنا لديها فرصة حقيقية للحد من اعتمادها بشكل كبير على الغاز الطبيعي الروسي.
ت.خ.خدر