إذاعة بلغاريا

أوصت اللجنة في تقريرها المؤقت عن آلية التعاون والتحقق في مجال "العدل والشؤون الداخلية" بلغاريا إلى بذل المزيد من الجهود في إصلاح النظام القضائي ومحاربة الفساد والجريمة المنظمة. والتقرير عبارة عن تحديث تقني عن تغييرات أكثر مواقعية في الأشهر الستة الأخيرة ولا تتضمن تحليلات سياسية. وفي الصيف ستقوم اللجنة بتقييم التقدم الشامل للبلد خلال 5 سنوات من تاريخ انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي. وعليه سيعتمد رفع الآلية، وبشكل غير مباشر، إمكانية دخولها إلى منطقة شنغن بعد شرط هولندا بضرورة صدور تقريرين إيجابيين متتاليين.

وترى المفوضية الأوروبية بأن بلغاريا أحرزت تقدما في تنفيذ التوصيات الصادرة في تموز 2011، ولكن لا يزال هناك حاجة لإجراءات أقوى في بعض المجالات. ويشير التقرير وجود تطور ايجابي بعد أن أصبحت المحكمة الخاصة للحالات الخطيرة للجريمة المنظمة التي بدأت في يناير/ كانون الثاني مسألة حقيقية، وبعد أن قامت لجنة سحب الملكية المكتسبة بصورة غير قانونية بعمل كبير.
وفقا للأطراف الحاكمة في بلغاريا من حزب يمين الوسط GERB ورئيس الحكومة بويكو بوريسوف فإن تقرير المفوضية الأوروبية تقرير عادل ومتوازن، ولكن قسم من الانتقادات الواردة فيه تعود إلى الخطاب السياسي المعارض داخل وخارج البلاد، والجزء الآخر إلى السلطة القضائية وهي هيئة مستقلة، والجزء الثالث بتعود إلى الاخطاء الشخصية. أما المعارضة البرلمانية سواء من اليسار أواليمين أوالليبراليين فقد أعلنوا معا بأن التقرير سلبي للغاية.

لكن وفقا للرئيس المشارك للكتلة البرلمانية لحزب غيرب إيسكرا فيدوسوفا فإن قراءة المفوضية الأوروبية عما تم إنجازه في بلغاريا وفق توصيات تموز العام الماضي، لم تكن سيئة:
"حصلنا على تقييم عال جدا في التقرير حول النيابة العامة والمحكمة المختصة التي تم إنشاؤهما حديثا، تعلق السيدة فيدوسوفا. بينما أعارتنا المعارضة طوال السنة وأعاق مسعانا لتشكيل هذه الهيئة الجديدة المتخصصة التي تتناول مكافحة الجريمة المنظمة. الآن هناك تقييم بروكسل، وأعتقد أنه عال جدا. نتوقع نتائجه في تقرير شهر يوليو، عندما يصدر البيان الحقيقي عن الأشهر الستة الأولى عن عمل هذه الهيئة حول عدد الحالات التي تم النظر فيها. التقييم إيجابي أيضا بالنسبة للجنة الجديدة المستقلة للكشف وتحقيق قضايا المحسوبية وتضارب المصالح".
وفيما يتعلق بتوصية الإصلاح والتعيينات في النظام القضائي، تم تعديل قانون السلطة القضائية، ولكن بعد الكثير من الجدل، تقول السيدة فيدوسوفا:
"ما تم إعتماده في بلغاريا في قانون السلطة القضائية لم يكن كافيا. ولكن لدينا الارادة والطموح في الاشهر الثلاثة المقبلة بإحداث تغييرات في قواعد واضحة ومحددة وشفافة لانتخاب أعضاء مجلس القضاء الأعلى. ونقبل هذه النصيحة والانتقاد
هذا وعلقت السيدة إسكرا فيدوسوفا لراديو بلغاريا كذلك على فرصة إمكانية تعليق الآلية، والتي حسب حديثها، حان الوقت لكي نتحدث بشكل رسمي:
"اذا نجحنا حقا في الأشهر القليلة المقبلة قبل صدور تقرير يوليو في تنفيذ التوصيات الحالية أيضا سنستطيع حينها أن نطالب عن حق الدولة البلغارية في وقف مراقبة " العدل والشؤون الداخلية ". هذا هو رأيي الشخصي. وعلى كل، هذه خطوة صحيحة تجاه منطقة شنغن. "

ترجمة حسين جولي