إذاعة بلغاريا

تتولى بلجيكا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي في الأول من تموز للستة أشهر القادمة في مرحلة صعبة في ظل استمرار الأزمة الاقتصادية والتغيرات المؤسساتية المهمة المتعلقة بتطبيق معاهدة لشبونة. هذه هي الرئاسة الدورية الثانية عشرة لبلجيكا، ولكن توليها هذه المرة يحدث في ظروف جديدة ومختلفة تماما، قال السفير البلجيكي في صوفيا مارك ميهليسن. وأوضح:

"عند تولينا الرئاسة الأخيرة للاتحاد الأوروبي عام 2001، كان أعضاء الاتحاد 15 عضوا، اما الآن فيبلغ عدد الأعضاء 27 عضوا واصبح الوصول الى حلول توافقية اكثر صعوبة. فضلا عن دخول معاهدة لشبونة حيز التنفيذ بالكثير من الأفكار الجديدة، من بينها التشديد على دور البرلمان الأوروبي. إذ يكون للنواب الأوروبيين الرأي في 95% من الأعمال التشريعية وهي صلاحية جديدة تماما، تتطلب المهارات الجيدة للوصول الى توافق بين المفوضية الأوروبية والبرلمان. وسيكون التحدي الرئيسي بالنسبة لنا هو تشكيل وتجهيز ما يسمى بـ" الدبلوماسية العامة " التي تنفذ السياسة الخارجية للاتحاد".


وسيكون من بين الأولويات الرئيسة للاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الستة المقبلة ، بطبيعة الحال ، كل ما يتعلق بالأزمة الاقتصادية والمالية. تحرص بلجيكا على تحريك التشريعات الأوروبية بما يتعلق بتنظيم أكثر صرامة للأدوات المالية وتشديد الانضباط في الميزانية. وخلال هذه الفترة ينتظرنا قبول صعب لميزانية الاتحاد الأوروبي لعام 2011.

أما بالنسبة لبلغاريا، فان الأولويات الرئيسة لفترة الستة أشهر هذه ، تتعلق بموضوعين في مجال العدال والشؤون الداخلية. احدهما توصل الى تقرير إيجابي على عمل بلغاريا، من حيث الجهوزية للدخول في منطقة "شنغن". حيث يتوقع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية تسفيتان تسفيتاوف تتوقع أن تصبح بلغاريا جزءا من منطقة شينغن اعتبارا من 2011 . والموضوع الثاني إسقاط ما يسمى بآلية التعاون والتقييم من قبل اللجنة الأوروبية إزاء تقدم بلغاريا في مجالات لا تزال حساسة ـ مكافحة الفساد والجريمة المنظمة. يعتقد الكثير من المراقبين أنه فيما يتعلق بالإصلاحات المتسارعة في هذا المجال في السنة الأخيرة ، فانه يمكن لهذه الآلية المتفق عليها بين بلغاريا والمفوضية الأوروبية أن تزول الآن. ومع ذلك ، هناك آراء تفيد بأنه ينبغي أن تؤخذ الآلية باعتبارها ضمانة لمواصلة الإصلاحات.
وعلاوة على ذلك ، هذا هو رأي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية تسفيتان تسفيتانوف.

" يمكن لبلغاريا أن تقبل بأنه لاضرر من بقاء هذه الآلية سارية المفعول خلال الفترة المقبلة ، قال تسفيتانوف. لأن هذا هو أداة إضافية ، ضمان مئة بالمئة أمام المجتمع البلغاري للارادة السياسية للحكومة على تنفيذ الإصلاحات كعمل حقيقي ، وليس بوصفها خطابا سياسيا فقط ".

ت.خ.خدر