الاقتصاد البلغاري – اتجاهات عام 2009 وتوقعات عام 2010

نشر بتاريخ ٣‏/٢‏/٢٠١٠ ٢:٣٥ م

Photo: Архив

الاقتصاد البلغاري – اتجاهات عام 2009 وتوقعات عام 2010

Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

سيستمر الاقتصاد البلغاري السير نحو الأسفل خلال الأشهر الثلاثة الأول لعام 2010 أيضا، على الرغم من الوتيرة البطيئة. هذا ويلاحظ تباطؤ ملحوظ في الانخفاض خلال الفصل الأخير من عام 2009، بحيث ظهر هذا الأمل الخجول على الأغلب على خط القطاع الصناعي والتجاري. واحتمال نمو بطيئ للاقتصاد قد نتوقعه خلال النصف الثاني من العام الجاري، هذا ما توقعه خبراء مركز التنمية الاقتصادي في تقريرها خلال شهر يناير لهذا العام.
وقد لوحظت الاتجاهات السلبية للأزمة وانعكاساتها على الاقتصاد البلغاري عام 2009 بشكل أقوى في قطاعي الخدمات والبناء بحيث أنه في الفترة بين شهري يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول، كانت وتيرة الانخفاض في قطاع البناء قويا. كما انخفضت إيرادات البيع والتجارة، ولكن في هذا القطاع وكذلك في قطاع الصناعة تباطأت تيرة الانخفاض في نهاية العام. وبعد الانكماش غير المسبوق للاستيراد والتصدير، نتيجة الأزمة العالمية، بدأ تحسن ملحوظ على وضع التجارة الخارجية بالكاد في شهر أكتوبر/تشرين الأول. وبحلول نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البلاد قيمة مليارين و63 مليون يورو. والتوقعات هي، أنه بعد المعطيات الأخيرة للجرد المالي للشركات ذات الشراكة الأجنبية، سيتم تعديل هذا الرقم نحو الأعلى ليبلغ قيمة 3.5 مليار يورو، يقول الخبراء مركز التنمية الاقتصادية. وعلى كل حال، هذا الرقم لايزال بعيد عن الرقم القياسي 6.5 مليار يورو، استثمارات التي نفذت في البلاد سنة 2008، قبل أن يشعر الاقتصاد البلغاري بالأزمة. ولايتوقع هؤلاء الخبراء أن يتخطى حجم الاستثمارات الأجنبية خلال عام 2010 قيمة 3 مليار يورو. وقد بقي النظام البنكي في البلاد مستديما ومرسملا بشكل جيد خلال العام المنصرم. فعلى الرغم من الأزمة، أنهت البنوك في بلغاريا عام 2009 بأرباح ولو بنسبة أقل مقارنة بالعام المنصرم. والتوقعات هي، أنه خلال عام 2010 سيبلغ قيمة القروض غير المستخدمة حوالي 10 بالمئة من المجموع العام للقروض وكنتيجة انكماش الاقتصاد تصاعدت البطالة أيضا. فخلال الأشهر القليلة القادمة ستبلغ البطالة مستويات حرجة، نسبة 10 بالمئة، يؤكد الخبراء. ولدى 7.5 مليون نسمة عدد السكان تكون هذه نسبة كبيرة.
"من الممكن أن يكون أكبر المشاكل خلال عام 2010 مشكلة البطالةـ يؤكد ذلك السيد غيورغي بروخاسكي، رئيس مجلس إدارة مركز التنمية الاقتصادية- لأنه في الوقت الحاضر، عدا الانكماش في العديد من القطاعات وتسريح الأيدي العاملة، وخاصة غير المؤهلة، في أغلب الشركات، وحتى تلك التي كانت بأفضل حال، يتم كذلك القيام بعملية إعادة التشكيل الداخلية، وهذا يتعلق عادة بتسريح الكوادر وما سيزيد من الضغط على سوق العمل . كانت توقعاتنا للحد الأعلى لنسبة البكالة حوالي 9.5 بالمئة في أصعب المراحل. ولكن نضطر إلى زيادتها لأن نسبة البطالة ستبلغ على الأرحج قرابة 10 بالمئة في الأشهر القادمة".

وعلى كل حال قدرت وكالة التصنيف الجهود المبذولة للاستقرار الاقتصادي في البلاد في نهاية عام 2009 وبداية عام 2010 وكنتيجة لذلك بدلت "ستاندارد اند بوارس" و"مووديس" تصنيف الإئتمان لبلغاريا من "سلبي" إلى "إيجابي" .
حسين جولي

Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!

سهم

الاقتصاد البلغاري – اتجاهات عام 2009 وتوقعات عام 2010

More from category

العمال المهاجرين تركوا المعامل البلغارية دون عمال

مفترق الطرق المسدود

"ميزانية 2017" تباطؤ والتخلي عن ديون جديدة