Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
" دخول منطقة اليورو هو هدف بلغاريا ، لأنها تعني الاستقرار ، والسلطة ، والانضباط والدولة ، التي هي موضع تقدير". هكذا علق رئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف على نتائج تحليل بعثة صندوق النقد الدولي للوضع الاقتصادي في بلغاريا. فقد قام خبراء صندوق النقد الدولي، برفقة ممثلين عن البنك المركزي الأوروبي و المفوضية الأوروبية وعلى مدى أسبوعين دراسة المعلومات حول المالية العامة ، والائتمان والاقتصاد الحقيقي. وقد أشاد الخبراء ببلغاريا ، أنه بسياستها المالية الكافية في نهاية العام الماضي، تمكنت من الخروج بالحد الأدنى من العجز. "هذا في حقيقة الأمر انجاز كبير واعتراف لسياسة الحكومة، اضاف السيد بوريسوف ـ لأن هذا التقرير سيدور العالم لدقائق ويُعلِم المستثمرين، بأننا دولة مستقرة". بعد التقرير الايجابي لصندوق النقد الدولي وافق رئيس الوزراء ووزير المالية سيميون ديانكوف على أن فرص بلغاريا للترشيح في منطقة اليورو قد زادت.
ماذا أظهر تحليل صندوق النقد الدولي؟ يتنبأ صندوق النقد الدولي نموا للاقتصاد البلغاري خلال هذا العام بنسبة 0.2 ٪ . الآفاق ممتازة على خلفية البلدان الأخرى في الاتحاد الأوروبي، وكذلك تنبؤات الصندوق السابقة حول انخفاض الناتج المحلي الإجمالي. وعلى رغم التوقعات في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، فان الطلب الداخلي سوف يتقلص بشكل إضافي بسبب ارتفاع البطالة. وحسب توقعات خبراء الصندوق، فان التضخم المالي في البلاد سيكون بنسبة 2.2 %، حيث يتطابق مع برنامج مقدرة الحكومة. ولكن في الوقت نفسه، حذر صندوق النقد الدولي بلغاريا، من مغبة، ألا يزيد العجز في ميزانية 2010 نسبة 1،8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وفي هذا السياق، أوصى الخبراء بتجميد جميع الرواتب والمعاشات التقاعدية. ويرى الصندوق بأنه يمكن تحسين مناخ الأعمال من خلال تقليص البيروقراطية ، وحل المشكلة مع جزء كبير من الاقتصاد الرمادي وكبح الفساد. كيف استقبلت الحكومة توصيات الخبراء؟ "ننظر الى توصيات صندوق النقد الدولي بكل جدية، لأن بلغاريا عضوة في العائلة العالمية ، وخاصة للاتحاد الأوروبي، ونحن، نريد أن نكون نموذجا يحتذى به، قال رئيس الوزراء بويكو بوريسوف معلقا على تقرير خبراء صندوق النقد الدولي". ومن جانبه لخص وزير المالية سيميون ديانكوف الخلاصة الاساسية لخبراء الصندوق، قائلا:
"إننا على استعداد للدخول إلى إدارة حقوق المعلومات (2)/غرفة انتظار منطقة اليورو/. وكان المهم بالنسبة لي التوازن التجاري الخارجي، الذي كان سببا في عدم دعوة بلغاريا عام 2007 و 2008 للترشح الى إدارة حقوق المعلومات (2) . حيث كان العجز الاقتصادي آنذاك مايقرب 25 في المئة، أما الآن فيتوقع الصندوق أن يكون العجز حوالي 5 في المئة. وهذا ما يجعلنا من بين أفضل الدول في الاتحاد الأوروبي من حيث المؤشرات الاقتصادية".
عُشر اكبر الشركات في أوروبا الشرقية هي بلغارية. هذا، ما أظهره التصنيف السنوي الدوري ЅееNеwѕ ТОР 100 ЅЕЕ 2016 . اغلب هذه الشركات تعمل في مجال الطاقة والصناعات الثقيلة ـ أكبر مصفاة في بلغاريا هي الروسية لوكويل نيفتوخيم بورغاس، الشركة الألمانية آوروبيس..
الاقتصاد البلغاري مزدهر حاليا، نما الناتج المحلي الإجمالي بمعدل يحسد عليه من 3٪، وانخفاض البطالة وصل إلى أقرب من لائق 7.5٪، فضلا عن نمو دخل المواطنين البلغار الأكثر فقرا في أوروبا. كل هذا لا يمنع البلغار على البقاء غير راضين عن مستوى معيشتهم، ولاأن..
لثمانية أشهر من السنة، ارسل الذين يعيشون ويعملون في الخارج أكثر من 1 مليون بلغاري في البلاد أكثر من 500 مليون يورو، في حين أن 779 مليون يورو هي مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البلاد في النصف الأول. وتبين أن الشتات البلغاري هو أكبر مستثمر أجنبي..