تشارك رابطة وكالات الطاقة في بلغاريا في دراسة أوروبية شاملة لنظم الطاقة، التي تجمع الدراسات في 26 مركزا للبحوث في أوروبا والهند والبرازيل وتركيا والصين. هذا أول تحليل يقدم توصيات لمستهلكي الطاقة الكهربائية ومورّديها لغاية عام 2030. النتائج في بلغاريا أظهرت بأن لدى تنفيذ جميع المشروعات البادئة والمخطط لها، سيكون لديها فائض ضخم من قدرات توليد الطاقة.

يعتقد خبراء رابطة وكالات الطاقة البلغارية بأنه أمر محفوف بالمخاطر وغير مربح بالنسبة لبلغاريا بناء قدرات جديدة لتصدير الطاقة الكهربائية بعد أن تستورد  70 في المئة موارد الطاقة لديها. وتنظر الدراسة كذلك إلى سياسة الطاقة في بلغاريا على ضوء الاستراتيجية الأوروبية لتطوير قدرات الطاقة ومواردها. الأهداف الوطنية هي تخفيض 20 في المئة في انبعاثات غاز الكربون و 16 في المائة زيادة في حصة استهلاك الطاقة المتجددة لغاية عام 2020.

"حقيقة بلغاريا هي أفقر دولة في الاتحاد الأوروبي من حيث الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد الذي يبلغ 3270 يورو، أي ما يقرب بأقل من 10 أضعاف من متوسط الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد في الاتحاد الأوروبي - يقول خبير الطاقة الأستاذ بلامن تسفيتانوف، أحد المشاركين في دراسات رابطة وكالات الطاقة البلغارية. - بالإضافة إلى ذلك، بلغاريا تستخدم المزيد من الطاقة الأولية مع ناتج محلي إجمالي أقل، وهي كذلك واحدة من أكثر البلدان التي تعتمد على موارد الطاقة المستوردة في أوروبا - نحو 72 في المئة "

ووفقا للاستاذ تسفيتانوف، لقد أدت الأزمة إلى انخفاض الاستهلاك وتغيير مستمر في أسعار موارد الطاقة كما أن سلوك اللاعبين الكبار وخطط الدول المجاورة خلقت بيئة جديدة. التي عليها تغيير سياستها للطاقة. ويعتبر الخبير، بأن بلغاريا ينبغي توجيه المزيد من الموارد في قطاعات كفاءة استخدام الطاقة ومصادر الطاقة المتجددة. في الوقت نفسه عليها تحديث المرافق القائمة وعدم اتخاذ المخاطر لبناء الجديد منها، المعدّة للتصدير الطاقة الكهربائية، من دون عائد مضمون على الاستثمار.

ما هي المشاكل الراهنة لسياسة الطاقة في بلغاريا؟

"من الضروري إعادة تقييم استراتيجية الطاقة والسياسة العامة للبلاد - يقول الأستاذ تسفيتانوف. - الاستراتيجية الرسمية لعام 2002 هي خطة لمدة أربع سنوات لإعادة الهيكلة والخصخصة، ولم تكن موجها نحو الأهداف الكمية. هذا يعني أن الدولة لا تتحمل مخاطر السوق لمشاريع الطاقة الرئيسية، بل تضمن شراء الإنتاج. هذه صفقة بين المدراء التنفيذيين للطاقة وبعض المستثمرين، بحيث تتحمل الدولة هذه المخاطر".

ترجمة حسين جولي