لقد أظهرت العديد من الأحداث في الأيام الأخيرة أن بلغاريا لم تتخلى عن مشروع "ساوث ستريم"، ولكنها تبحث عن مصادر أخرى لتوريد الغاز الطبيعي للحد من الاعتماد الحصري تقريبا على روسيا. وفي لقاء مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود، الذي عقد في فارنا، اعلن وزير الخارجية كريستيان فيغينين ، أن الجانب البلغاري أوقف المشروع مؤقتا لتوضيح المسائل التي أثارتها المفوضية الأوروبية. وأشار الوزير إلى أن هذا المشروع لا يزال مهما بالنسبة لبلغاريا وبلدان جنوب أوروبا والتوضيحات مع المفوضية الأوروبية هي مسألة "ليست فترة طويلة من الزمن." و أنه تم إيقاف المشروع مؤقتا أكد هو الآخر، مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي غونتر اوتينغر، أما رئيس بنك البحر الأسود للتجارة والتنمية، اندريه كونداكوف وهو من روسيا، قال أن البنك على استعداد للمشاركة في تمويل المشروع في حين حل هذه القضايا. يخلق انطباع بأن المطالبات من المفوضية الأوروبية لتنسيق المشروع مع التشريعات الأوروبية على وشك أن يتم التغلب عليها. مرة أخرى هذا الأسبوع، ناقش وزير الخارجية البلغاري كريستيان فيغينين في قبرص امكانية توريد بلغاريا بالغاز الطبيعي الذي اكتشف مؤخرا في بحرها الإقليمي. وفقا لصوفيا، يمكن أن تلعب الجزيرة دورا هاما في المستقبل "الممر بين الشمال والجنوب،" إمدادات الغاز الطبيعي وسط أوروبا عبر اليونان. وفي الوقت نفسه، أعلنت الشركة الأمريكية "بارك بليس اينرجي" أنها وقعت اتفاقا للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في بلغاريا بالقرب من قرية فرانينو، كفارنا. تصريح التنقيب يغطي 397 كيلومتر مربع في الجزء الشمالي الشرقي من البلاد. في إثبات الاكتشاف التجاري، يمكن أن يصبح ترخيص للعمل لمدة 35 عاما. ببطء ولكن الجهود الحثيثة لتنويع امدادات الغاز متواصلة.
نتيجة الانتخابات الرئاسية ستكون في المحكمة الدستورية وليس عبر صناديق الاقتراع، توقع الباحث الاجتماعي أنطوني غالبوف. ويرى أن وراء النصوص المثيرة للجدل في قانون الانتخابات جهود تستهدف لنقل الانطباع بأن التصويت مشكك فيه. المحكمة الدستورية ليس لديه..
في قمة الأسبوع الماضي، لم يتوصل الاتحاد الأوروبي الى اتفاق على اتفاقية التجارة الحرة مع كندا / سيتا /. وقد سحبت بلغاريا ورومانيا تحفظاتها له في مقابل ضمانات من كندا أنه في عام 2017 سيلغى نظام التأشيرات لمواطنيها، لكن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود..
اليوم، في اليوم الثالث منذ قطع البرلمان عطلته الانتخابية من أجل التغيرات الجديدة في قانون الانتخابات، تواصل اللجنة القانونية في المجلس التشريعي لمناقشتها. كان القانون قداعتمد قبل بضعة أشهر على حساب تنازلات حادة بين الحكومة وهم لا يخفون أن اليوم يغيرونه..