تم نشر النسخة الثانية المحدثة من وثيقة تسمى "الرؤية: بلغاريا في حلف شمال الأطلسي والدفاع الأوروبي 2020" والتي تسبب توتر الحكومة، قبل يوم فقط من اجتماع قمة الناتو التي ستعقد في ويلز في 4 و5 سبتمبر/أيلول الجاري. ووصفت النسخة الأولى روسيا باعتبارها تهديدا للأمن القومي، وتم سحبها لإعادة النظر فيها بأمر رئيس الوزراء غيورغي بليزناشكي. وفي النسخة الثانية تمت إزالة التقييم أن "تعزيز قدرة العمل العسكري التقليدي لروسيا تثير قدراتنا الدفاعية الوطنية إثارة حادة". وكذلك تمت إزالة الزعم أن "الترويج الفعال والواسع النطاق للسياسة الروسية، ولا سيما بوساطة وسائل الإعلام والكيانات السياسية والاقتصادية البلغارية هو حرب معلومات واضحة ويهدد سلامة المؤسسات والدولة". ومع ذلك، واقعيا، يتلخص تحديث الوثيقة بتخفيف اللهجة. ولم يعد تعريف روسيا باعتبارها تهديدا للأمن القومي، ولكن يوصف ضم شبه جزيرة القرم من روسيا بأنه غير قانوني ويشكل جنبا إلى جنب مع الصراع في شرق أوكرانيا، أخطر تهديد للسلام والأمن في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية. وظلت في الصيغة النهائية للرؤية الموقف أن بلغاريا واحدة من المناطق التي توجد فيها أكبر تركيز من المخاطر والتهديدات في المجتمع الأوروبي الأطلسي واتجاهات تطورها هي سلبية في المدى المتوسط​​، وفي بعض الحالات على المدى الطويل. وذكر أيضا أن "الدخول في دوامة من العقوبات يؤثر بشكل مباشر على المصالح الاقتصادية لبلغاريا وبكونها تعتمد على مورد واحد للطاقة (أي روسيا) هي في حاجة ماسة لتنويع مصادر الطاقة وزيادة التعاون في الاتحاد الأوروبي للحد من التأثير الاقتصادي السلبي للأزمة في أكرانيا."

وأثارت عوائق تجهيز الوثيقة ردود فعل متناقضة. ذكر حزب GERBأن الوثيقة أساسية، والنقاش حول اعتمادها متأخر. ويتميز هذا الحزب من الهجمات السياسية ضد المشروع، بالحجة أنه لم يتم وضعه من قبل السياسيين والخبراء. وهذا هو رأي كتلة الإصلاحية التي تشترك في الصياغة الأساسية للرؤية، بما في ذلك فكرة أن روسيا هي واحدة من العوامل الخارجية التي تهدد الأمن القومي البلغاري. ويدافع الحزب الاشتراكي عن الرأي المعاكس. ووفقا له، لا يمكن صياغة مثل هذه الوثيقة من قبل حكومة تصريف الأعمال لأنها تتجاوز أفق ولايتها.

سوف تكون الرؤية بمثابة نقطة انطلاق لمواقف الوفد البلغاري في قمة حلف شمال الأطلسي. حيث سيمثل بلغاريا الرئيس روسين بليفنيلييف، الذي تضامن مع النسخة الأولى من الوثيقة، وكذلك وزير الدفاع فيليزار شالامانوف، الذي يعتبر احد مؤلفي الوثيقة الرئيسيين.