مؤخرا أشغل وزير الخارجية دانيال ميتوف ونائبة رئيس الوزراء لتنسيق السياسات الأوروبية ميغلينا كونيفا، الاتحاد الأوروبي مرة أخرى بالمطالبات لتضامن أوروبي أكبر في حل مشاكل بلغاريا مع تدفق اللاجئين. وقد أدرجت قضية اللاجئين في جدول أعمال الزيارة التي قامت بها كونيفا في ألمانيا، أسبوع فقط بعد أن كان أيضا موضوع محادثات ثنائية في صوفيا على مستوى وزراء الخارجية - بين بلغاريا وألمانيا.

وقد أصر الوزير ميتوف في مجلس "الشؤون الخارجية" للاتحاد الأوروبي مرة أخرى على المساعدة المالية لبلغاريا، وليس للتعامل مع زيادة ضغوط الهجرة فحسب، بل أيضا لإدماج اللاجئين في البلاد بالفعل. وقضية الاندماج ذات أهمية خاصة في هذه الأيام. وفي الآونة الأخيرة تم استبدال موظفين في الوكالة الحكومية لشؤون اللاجئين بسبب هذه القضية وضعف الحوار مع المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الأوروبية. وأشغلت ميغلينا كونيفا نائب المفوض الأوروبي لشؤون الهجرة ديميتريس أفراموبولوس بالأسئلة التي طرحها الوزير ميتوف في بروكسل.

وقد طرح الجانب البلغاري في بروكسل السؤال عن دعم قبول بلغاريا في منطقة شنغن. وناقشت نائبة رئيس الوزراء كونيفا هذا الموضوع ليس مع المفوض افراموبولوس فحسب، بل مع رئيسة لجنة الدفاع والأمن في البرلمان الأوروبي آنا فوتيغا. وتسود في البرلمان الأوروبي لعدة أشهر الفكرة أن توسيع منطقة شنغن ليس مجرد مسألة حرية تنقل الأشخاص، بل أيضا مسألة الأمن الأوروبي. وقالت نائبة رئيس الوزراء كونيفا للمحاورين في بروكسل، إنه نظرا لتوفير حماية أفضل لمصالحها ستشارك بلغاريا بنشاط في صياغة استراتيجية الاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة ومناقشتها. وينبغي تقديم استراتيجية الشهر المقبل بعد أن لم يتم تحديثه لـ10 عاما، وأصرت بلغاريا على أن يصبح هذا التحديث جزءا من جدول أعمال الاتحاد الأوروبي منذ أشهر.

وطلبت الحكومة البلغارية المساعدة حول قضية اللاجئين من أعضاء البرلمان البلغاري أيضا. ومؤخرا طرحت صوفيا بإصرار مسألة إبرام بروتوكول ثنائي مع تركيا بشأن مراقبة الحدود وواحد ثلاثي مع تركيا واليونان. ويلاحظ في محاولة مجلس الوزراء فيما يتعلق قضية اللاجئين بعض الدراما، ولكن المثابرة التي يشغل بها بروكسل ودول الجوار منطقية ومفهومة. والتحذيرات من أن تدفق الهجرة سيزداد مع بداية الربيع لديها بالفعل تأكيدات أولى ولا تزال ذكريات آثار الحوار والتفاعل المتأخرين مع المؤسسات الأوروبية العام الماضي طازجة. وأعلنت الحكومة في أوائل شهر مارس/آذار الجاري، أن لديها خطة لإدماج اللاجئين وأنها على استعداد لإنشاء مراكز المعلومات والمشورة للمهاجرين تابعة للبلديات، ولكنها تتردد في إعلان تفاصيل الخطة لأنها لا تتمتع بتقديرات محددة بسبب نقص الموارد المالية.