في الأيام الأخيرة أعلن ميخايل ميكوف زعيم الحزب الاشتراكي البلغاري أن حزبه سيبحث عن المساندة السياسية للاعتراض أمام المحكمة الدستورية على الدين العام الجديد الذي سحبته بلغاريا والمقدر بـ8 مليارات يورو. حيث يتوقع الاشتراكيون تلقي هذا التأييد من طرف حزب البديل للنهضة البلغارية الذي انفصل عنهم ومن طرف الحركة اليسارية الجديدة "الربيع البلغاري" ومن طرف حزب "أتاكا" الشعبوي. ومن المحتمل تحول هذه المساندة إلى اتحاد سيشارك في الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها خريف العام الجاري فقد حصلت مؤخرا المنظمات المحلية التابعة للحزب الاشتراكي على الحرية القانونية لتشكيل الائتلافات مع بقية قوى اليسار. ورغم أن حزب البديل للنهضة البلغارية يؤيد حكومة اليمين لحزب "مواطنون من أجل تطور بلغاريا الأوروبي" إلا أنه اتجه إلى التعامل مع بقية تشكيلات اليسار في حين أن حركة "الربيع البلغاري" تنظر إلى البديل للنهضة البلغارية والحزب الاشتراكي البلغاري وحزب "أتاكا" على أنها أكثر شركائها احتمالا في المستقبل. وهكذا اتضح قبل أشهر من إجراء الانتخابات المحلية أن البلاد ستشهد اتحادات يسارية ذات نكهة شعبوية وتستثني من ذلك حركة الحقوق والحريات التي عادة ما لا تحب أن تلعب لوحدها.  أما اليمين السياسي فيختلف فيه الأمر إذ إن حزب "مواطنون من أجل تطور بلغاريا الأوروبي" المتولي السلطة التنفيذية حاليا بالاشتراك مع كتلة الإصلاح ينوي المشاركة لوحده في الانتخابات المحلية ويتوقع الفوز الساحق فيها. ومع ذلك تعتزم كتلة الإصلاح النضال في سبيل جذب أصوات الأقليات المحلية مع حزب "مواطنون من أجل تطور بلغاريا الأوروبي" وائتلاف "الجبهة الوطنية" الذي يؤيد الحكام في البرلمان الآن. وبيد النوايا التي عبرت عنها القوى السياسية الأساسية فإن صورة الانتخابات المحلية ما زالت على قدر كبير من الغموض فيمكن تغييرها. ويذكر أن الانتخابات المحلية تعتبر مميزة جدا في ظل الظروف البلغارية في رأي خبراء الاجتماع فهي غير قابلة لبناء أي استنتاجات بشأن توازن القوى على الصعيد الوطني.