تركت مجموعة مسلحة بظلها الإجرامي على مقدونيا في نهاية هذا الاسبوع، مسفرة عن عشرات القتلى والجرحى بعد معركة مع الشرطة في كومانوفو. وألغى الرئيس غيورغي إيفانوف زيارته لروسيا بسبب الاشتباكات، وأعلن بعد اجتماع لمجلس الأمن القومي أن الشرطة منعت هجمات إرهابية منسقة في مناطق مختلفة من البلاد، وكان أعضاء المجموعة متطرفين ومجرمين مع التدريب العسكري والمهارات المتميزة وخبرة قتالية مكتسبة في الصراعات في المنطقة والشرق الأوسط. ووفقا لنيكولا غروفسكي نتحدث عن المجموعة الإرهابية الأكثر خطورة في البلقان.

وليس من المستغرب أن الحدث أطلق موجة واسعة من ردود أفعال من الساسة على نطاق إقليمي وعالمي، معربة عن الإنذار والقلق إزاء الوضع. وحث ينس شتولتنبرج الأمين العام لحلف ناتو في بيان خاص جميع القادة السياسيين والمجتمع للعمل معا من أجل استعادة السلام وإجراء تحقيق شفاف في ما حدث في مصلحة البلاد والمنطقة بأسرها.

لكن الأحداث بالكاد تنتهي، ومن غير المرجح أن نقبلها بمثابة مفاجأة. وكان الانهيار في الأمن الداخلي للبلاد محتمل بعد الأزمة البرلمانية والسياسية المطولة حيث لم تشارك المعارضة في العمل التشريعي، ويوجد بين شركاء التحالف في الحكومة التناقضات العميقة، بما في ذلك بمواقفهم من الرئيس. والأزمة البرلمانية والسياسية وسط نزاع مرير ليست موجودة في المجتمع السياسي المقدوني فحسب، بل في المجتمع السياسي الألباني أيضا، الذي يكون جزء منه في الإدارة وجزء آخر هو في المعارضة. أزمة برلمانية وسياسية على خلفية مشكلة حادة حول اسم مقدونيا تمنعها من الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، ومشكلة حادة بالاعتراف بالطبيعة المستقلة للكنيسة الأرثوذكسية المقدونية، مما يجعلها في موضع خاص في المجتمع الدولي الأرثوذكسي. أزمة داخلية عميقة منذ الصراع العرقي من عام 2001، وقوات شبه عسكرية ترفع شعارا جديدا لتأسيس جمهورية "إيليريدا" وتصر على حث "العوامل الدولية" السلطات المقدونية لقبولها، وإلا فإن هذه القوات ستدمر البلقان كلها!

يبدو أن ما يحدث في مقدونيا يحتاج ليس إلى التحقيق فحسب، بل إلى تحليل سياسي عميق جدا.