احتلت بلغاريا مكانة في ذيل التصنيف وباتت ضمن الأشقياء" في الاتحاد الأوروبي، بعد أن كانت مع كرواتيا وفرنسا والبرتغال في صف البلدان، حيث يكثر ظواهر اختلال التوازن، المتطلبة بأعمال سياسية حاسمة ومراقبة ملموسة. مما في الحقيقة كُتبت على عدة صفحات بلغة البيروقراطية والدبلوماسية في حزمة من توصيات خاصة للدول الأعضاء للاتحاد الأوروبي، معدة من طرف المفوضية الأوروبية ومقدمة في أواخر الأسبوع الماضي في بروكسل.

هذه هي توصيات موجهة للدول الأعضاء الـ28 بشأن تحقيق نمو اقتصادي وفي الوقت نفس إزاء زيادة مداخيل السكان عند اعتماد سياسة مالية معقولة. وبالعادة يتم تقديم التوصيات كل ربيع كعنصر من الفصلة الأوروبية – آلية الاتحاد الأوروبي لتنسيق السياسات الاقتصادية للدول الأعضاء.

حيث أن التقييم الجاري بشأن بلغاريا ليس سلبيا تماما ولكنه ليس إيجابيا على حسب ما كانت التوقعات وغير أنه يبين تقدم ما إلا أنه ليس كافيا، لتبديد الشكوك بأن البلد عامل من عوامل الخطورة بالنسبة للاتحاد. وبهذا وإلى رصد المفوضية الأوروبية التقليدي للبلاد في مجال النظام القضائي، تُضاف قائمة طويلة من انتقادات إلى بلغاريا، بدأ من السياسة المالية ووصولا إلى النظام التقاعدي.

هذا ولا يستبعد مؤلفو الوثيقة الهزات في القطاع المصرفي فيصيف 2014 والمتعلقة بإفلاس رابع أكبر البنوك في البلاد – بنك التعمير البلغاري، وبهذا يأتون بخلاصة أنه توجد في بلغاريا نواقص متعلقة بالمراقبة والمؤسسات، كما أنهم لا تعجبهم السياسة المالية، لكون التدابير للحفاظ على عجز بنسبة 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2015، غير دقيقة. وكل ذلك في وقت عندما كان التشريع الضريبي تحديا لبلغاريا لعدم وجود استراتيجية متكملة لمراعاته.

صعبة هي التقييمات للرعاية الصحية كذلك، حيث أنه وفق المفوضية الأوروبية ينبغي لها حل العديد من المشاكل ، من بينها النتائج الضئيلة والدرجة المتدنية للتمويل. وإلى هذاـ تشير بروكسل أن البطالة الهيكلية في بلغاريا في تدهور مستمر ولا سيما عند الشباب، بينما تكون نوعية النظام التعليمي رديئة ولا يعد قوة عامل مؤهلة للاقتصاد.

ولو نظرنا إلى هذه الوثيقة من زاوية أخرى، نرى أن الموظفين في بروكسل يتحدثون في الحقيقة عن نفس الكلام حول نوقصنا منذ فترة انضمامنا إلى الاتحاد في 2007، حيث استرم بلغاريا أن تكون أفقر بلدان الاتحاد. وما زالت في بلغاريا هذه المجموعة من الأثرياء والذين وقت عضويتنا في الاتحاد، رقوا وطوروا مناهجهم لجذب الموارد الحيوية للمجتمع وكان في بلغاريا ولا يزال يكون الفساد في المستويات العالمية للسلطة.

وأخيرا وليس آخر هناك انتقاد تضيفه المفوضية إلى تقييمها لبلغاريا، حيث أنها تشدد على أن الفقر والعزل الاجتماعي لسكان غجر الروما يصلان إلى مستوى عال وحقيقة أن معظم منتمي هذه الجماعة من المواطنين عاطلون عن العمل ولا يدرسون ولا يتدربون. أعتقد أن ذلك هو ذروة النفاق البيروقراطي وجهله. وقد لا يوجد بلد آخر في الاتحاد الأوروبي، حيث يكون تسامح الغجر إلى درجة يستخدمون النقل العام بدون تذاكر ولا يدفعون حساباتهم للكهرباء ولا أحد يجرؤ على قطعه ولا يدفعون تأميناتهم الصحية وهم يتمتعون بالرعاية الحصية المجانية.

سيتم مناقشة التوصيات الخاصة للمفوضية الأوروبية إلى كل دولة عضو على مستوى الوزراء في يونيو، حزيران القادم وثم بعد ذلك سيتم إقرار عليها من طرف زعماء الحكومات خلال القمة  في بروكسل في 25 و26 يونيو، حزيران، وسيتم تنفيذها من قبل الدول الأعضاء بعد أن تضمها في سياساتها وميزانياتها الحكومية لفترة 2015-2016.