قبل بضعة أيام شهدت العاصمة صوفيا تظاهرة حاشدة شارك فيها ألوف الصيادين من اتحاد الصيادين البلغار الوطني وذلك احتجاجا على كثرة المشاكل التي تراكمت في قطاع الصيد طوال آخر خمس عشرة سنة. فقد أكد السيد فاسيل فاسيليف، الأمين العام للاتحاد، في حديث له لإذاعة بلغاريا على كون هذه المشاكل ملحة جدا إذ يتوقف عليها الحفاظ على الطرائد في بلغاريا التي تعتبر ثروة وطنية فلا يجوز قبول استمرار الممارسات السيئة التي لا نزال نشهدها في يومنا هذا. ومنها نصب الفخاخ في المناطق المفتوحة لصيد الطرائد ثم إدخالها إلى جمعيات الصيد الخاصة حيث يجري إطلاق النار على جميعها مما يعتبر مجزرة جماعية تنتهك شتى مبادئ وأخلاقيات الصيد مكرسة الرأي السلبي في الصيادين الشائع في المجتمع البلغاري. وفي هذا الصدد يقول السيد فاسيليف:

"يعتبر الصيد في بلغاريا عملية حرمان الطبيعة من شيء تملكه بدون تعويض فالسلبيات تأتي على حسابنا نحن لعجزنا عن إشهار فضل الصياد البلغاري في الحفاظ على الطبيعة فقد تم تأسيس منظمة الصيد الوطنية قبل 117 عاما لغرض الاحتفاظ بالثروات الطبيعية التي تمتلكها بلغاريا إذ أدرك وقتها الصيادون البلغار أن الطبيعة البلغارية عرضة الدمار لولا توحيد الجهود في سبيل حمايتها. فإذا وجهنا أنظارنا إلى الماضي سنعرف أن مبادرة وضع قانون ينظم الصيد أتت من عندهم فهم الذين طبقوا فكرة تحديد مدد معينة لإصدار بطاقات الصيد وممارسته من أجل مراقبة الصيد وضبطه. وإلى الصيادين البلغار يعود فضل إنشاء حراسة الصيد الأولى وهم الذين أقاموا أولى مزارع تربية الطرائد والسمك لإعادة حجم مجموعات في الطبيعة وشرعوا في زرع الأشجار."

إلا أن كل هذه العناية التي يبديها الصياد بالطبيعة كثيرا ما يبقى المجتمع في غفلة عنها لذا لا يفهم الناس أن كل صياد يحترم نفسه يلتزم بواجب حماية الطبيعة وثرواتها:

"إن الصياد الحقيقي يعتني بالطرائد والحفاظ عليها عن طريق إنشاء مناطق خاصة بتكاثرها والنضال في سبيل حماية المواطن البرية فيقوم بتركيب المعالف وإنقاذ الحيوانات المتضررة الواقعة في فخ الأكوام الثلجية العميقة وإطفاء الحرائق في الغابات وكل ذلك على نفقته. الأمر الذي لا نراه عند زملائنا العاملين في منظمات حماية البيئة. كما أن كلا من غياب المساندة الملائمة من طرف القطاع الخاص ولامبالاة الدولة مكن قطاع الأعمال من التصرف بالثروات الطبيعية مهما شاء مما يلحق أضرارا جسيمة بالحيوانات البرية. فهناك محاولة للقضاء على منظمة الصيد الوطنية التي تعد المصحح الوحيد لجميع المصالح السياسية ومصالح الشركات وذلك لهدف تمرير قوانين ضد الطبيعة البلغارية فبدلا من وضع الضوابط والقواعد الصارمة التي تنطبق على جميع مواطني بلغاريا يقوم الساسة بتقديم المزيد من الحريات في مجال البيئة. ويبدو أن منظمات حماية البيئة تدافع عن موقف وزارة البيئة ولا تمعن النظر في مطالبنا كما أنها لا تذكر أي شيء عن الحفاظ على مواطن الطرائد الذي يتعلق بحماية التنوع البيئي الذي تتمتع به بلغاريا فضلا عن عدم التطرق إلى قطع الأشجار على نطاق واسع والسياسة الزراعة العنيفة التي تنتهجها البلاد. وذلك كله يدل على الترابط الواضح بين تلك المنظمات والسلطة الحاكمة وتنفيذ الطلبات السياسية وطلبات الشركات. فلماذا يهاجمون علينا بدلا من الوقوف في صف واحد وحل المشاكل سوية؟"

لطالما اعتبرت وحدة جمعية الصيد الوطنية شوكة في عين السلطة فقد أدخلت تعديلات على قانون الصيد قبل عدة سنوات من أجل إنشاء اتحاد صيادين بديل لا يتعدى عدد أعضائه اليوم 5000 شخص مقارنة بالجمعية الوطنية البالغ عددهم فيها 125 ألف شخص كما وثمة 10 آلاف صياد آخر لا ينتمون إلى أي مؤسسة. والسؤال الأساسي الذي يطرح نفسه هو كيف يمكن السيطرة على الصيد المنفلت غير الشرعي ومن الذي سيقوم بمراقبة مدى احترام القانون في ظل انعدام قواعد صارمة تنطبق على الجميع.

كيريل جوروف