بينما نتوقع حل مشكلة مظاهرات رجال الشرطة احتجاجا على ما تنص عليه الميزانية العامة للعام المقبل من تقليص بعض الامتيازات المادية والمالية في وزارة الداخلية يبدو وكأن السلطة التنفيذية اتجهت إلى إنشاء جبهة ثانية ضد الامتيازات التي يتمتع بها الموظفون في المؤسسات القضائية. حيث ظهر في الميدان وزير العدل خريستو إيفانوف الذي دعا مجلس القضاء الأعلى قبل يومين إلى بدء عملية إعادة التفكير في الامتيازات الاجتماعية في النظام القضائي ومنها توفير تعويض عند التقاعد يقدر بـ20 راتبا شهريا كما هو الحال بالنسبة إلى وزارة الداخلية. وأبرز معالي الوزير الحجة القائلة بأن تلك الامتيازات ليست متعلقة بجودة عمل وإنما تأخذ بعين الاعتبار مدة الخبرة العملية وهي طريقة لم تعد مناسبة في يومنا هذا. الأمر الذي سبب ردود فعل كثيرة فقد أكد رئيس المحكمة الإدارية العليا غيورغي كوليف بشكل قاطع أن هذا التعويض التقاعدي يجب أن يبقى كما هو الآن مشيرا إلى الفرق الكبير بين عدد الموظفين في الوزارتين في حين أن ردة فعل اتحاد القضاة جاء أكثر حدة وشدة حيث قال إن مثل هذه الاقتراحات تدل على انعدام كامل للتفكير الاستراتيجي والمسؤولية الحكومية.

ولما فتحت السلطة التنفيذية جبهتين في أكثر القطاعات حساسية في الدولة فيبدو أنها تملك أدوات خفية. فإن رجال الشرطة المتظاهرين يعتبرون عرضة سهلة لكونهم طبقوا أساليب الاحتجاج البدائية فحرضوا على أنفسهم معظم المجتمع البلغاري وذلك إلى جانب كونهم خالفوا الكثير من الأوامر في مؤسسة يعتبر امتثال الأوامر فيها ما لا غنى عنه وإلا فالعقوبة هي الفصل من العمل. ويعتقد المراقبون أن السلطة التنفيذية ستتمكن من التصدي لهذه التظاهرات بعد الارتباك الأولي الذي ساورها.

إلا أن الأمر مختلف في النظام القضائي الذي يعتبر مستقلا فلا أحد يمتثل الأوامر فيه كما أن رجال القضاء لن يلجؤوا إلى أساليب الاحتجاج البدائية نظرا إلى مدى تعليمهم ولن يتيحوا أي فرصة لتوجيه أصابيع الاتهام إليهم. لذا يعمل وزير العدل بتأنٍّ شديد قائلا في ختام كلمته: "مما أحسبه إيجابيا مناقشة حزمة الإجراءات والحوافز في المجلس القضائي الأعلى حاليا ونتمنى أن نكملها خلال السنة القادمة".