ثمة قاعدة قديمة تقول إن مدى أمن المنظومة يتوقف على أضعف وحداتها. وفي هذا السياق يمكن القول بأن عدد هجمات التهكير التي تشهدها بلغاريا هذا العام مقارنة بالعام الماضي مرشح للانخفاض، غير أنها ازدادت شدة حسب معطيات المركز الوطني للأمن الإلكتروني. حيث تزامنت إحدى هذه الهجمات مع إجراء الانتخابات المحلية التي تعطل فيها موقع لجنة الانتخابات المركزية فضلا عن عدد من المواقع الحكومية الأخرى. وأجرينا بالمناسبة حديثا مع السيد كراسيمير غاجوكوف الذي يعمل في مجال الأمن المعلوماتي في إحدى أكبر شركات الاتصال في كندا منذ عشرة أعوام . فسألناه عن معظم التهديدات التي تواجهنا في الإنترنت فنستمع إلى الجواب:

"إذا تحدثنا عن البيت فقد انتشر تهديد إلكتروني مؤخرا يؤدي إلى تثبيت فيروس سري في الحاسوب يقوم بتشفير كل المعلومات المسجلة، وإثر ذلك تظهر رسالة تقول إنه ينبغي دفع مبلغ معين لتوفير مفتاح لرفع التشريف عن المعلومات. ومن التهديدات الأخرى المنتشرة حاليا هو تلقي رسالة إلكترونية تقول إن مرسلها مؤسسة مالية تتعامل معها فتدعوك إلى فتح رابط يوجهك إلى موقع شبيه بالموقع الأصلي للمؤسسة ولكنه مزور. فإنها تعتبر من طرق الحصول على البيانات السرية للمستخدم. ومن الجيد أن كل المصارف البلغارية تقريبا تطلب تقديم التوقيع الإلكتروني لإنجاز عملية التحويل المالي."

ويقول السيد غاجوكوف إن هناك تكنولوجيات تؤمن حماية فعالة من التهديدات الإلكترونية مما سمح بعدم تغيير أو تسريب المعلومات في المواقع الحكومية البلغارية أثناء الهجمات الأخيرة عليها. كما وتوجد هجمات من شأنها تسريب البيانات من شبكات المؤسسات الرسمية. ونظرا إلى تقدم مشروع الحكومة الإلكترونية فسيتحتم تأمين المواقع الرسمية إلى أقصى حد. وقد أعد السيد غاجوكوف مع مجموعة من المختصين في مجال أمن المعلومات تحليلا يدل على كون مواقع الجهات الرسمية في بلغاريا تحتاج إلى توظيف نصف مليون ليف سنويا لتوفير المستوى الضروري من الحماية. وإليكم ما قاله السيد غاجوكوف عن نتائج الاستفتاء العام الأخير:

"أعتقد بأنه يتوجب على بلغاريا تغيير نظام الاستفتاء العام وخفض حد الحسم الذي لا يطبق أصلا في ولاية كاليفورنيا مثلا، كما أن إطلاق الاستفتاء في بلغاريا يحتاج إلى جمع 400 ألف توقيع من المواطنين في حين أن هذا العدد يقدر بـ 380 ألف توقيع في الولاية التي يزيد عدد سكانها عنه في بلغاريا خمس مرات."

وسبق للسيد غاجوكوف وضع تطبيق لأحد المتصفحات الأكثر استخداما يعطل وسائل الإعلام المغفلة، قائلا:

"لا بد من اطلاع القارئ على معلومات خاصة بصاحب وسيلة الإعلام المعنية، ولا سيما حين يطالع مقالات متعلقة بالمسائل السياسية والاجتماعية. ففي الفضاء العام ينبغي تحمل المسؤولية فالعكس سيؤدي إلى تكوين رأي باطل لدى المواطنين قد يسبب الكثير من التشوهات والمشاكل في المجتمع."