قال الرئيس البلغاري روسين بليفنيلييف إن الاقتصاد البلغاري يتطور بشكل جيد رغم المخاطر، وذلك في اللقاء السنوي العاشر لقطاع الأعمال مع الحكومة بعنوان "بلغاريا في ظل انعدام الأمن عالميا  - المخاطر والفرص الاقتصادية". وذكر فخامة الرئيس أن دول البلقان كانت في حالة عزلة قبل عقدين من الزمن، غير أن الوضع مختلف الآن.

"إننا نحن، أهالي المنطقة، نتزايد اعتمادا على البعض. ونعمل الآن على زيادة الثقة فلا نبني حواجز اقتصادية ولا نعيد رسم حدود البلقان. فهدفنا هو إسقاطها وليس نقلها. ولم نشهد مثل هذا القدر من الأهمية للتعاون وحسن الجوار حتى الآن في سبيل التنمية الإيجابية."

ويقول فخامة الرئيس إن سكان المنطقة يشهدون التصادم بين الأسلوب النخبوي في الاقتصاد وريادة الأعمال الحقيقية وبين اتفاقات ما وراء الكواليس والشركات المستدامة ذات المسؤولية.

"إننا بحاجة إلى إصلاحات عاجلة في المنطقة بأكملها وهي في اتجاه واحد متمثل في زيادة فعالية القضاء والخدمات الإلكترونية وتطوير الحكومة الإلكترونية والتوصل إلى الشفافية الكاملة في المشتريات العامة وسن قوانين فعالة لمكافحة الفساد."

وتمنى السيد بليفنيلييف لممثلي القطاع الخاص أن يتجاوزوا في تفكيرهم الحدود الوطنية إلى المنطقة قاطبة.

وفيما يتعلق بالإصلاح القضائي وضعت الحكومة نصب عينيها هدف إدخال خمسة قوانين في قاعة البرلمان ألا وهي قوانين السلطة القضائية ومكافحة الفساد والعقوبات والإجراءات الجنائية ومحاربة الإرهاب. وأعرب دولة الرئيس بويكو بوريسوف عن أمله أن يوفر مركز "بلقان" لتوزيع الغاز الوقود من مصادر كثيرة، مشيرا إلى أنه كان يتوقع وقوع أزمة طالبي اللجوء والنجاح في المفاوضات حول منطقة شنغن. ويرى السيد بوريسوف أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يقتدي بما تطبقه الولايات المتحدة الأمريكية من بطاقات خضراء تسمح بممارسة العمل في أراضيه. أما السؤال ما إذا كانت بلغاريا تؤيد تركيا أم روسيا فقال إنها لا تؤيد أيا منهما، مشيرا إلى السياسة الأورو-أطلسية الواضحة التي تتبعها بلغاريا فتسعى إلى حسن العلاقات مع جيرانها. وقال رئيس الوزراء البلغاري بشكل قاطع إنه لن يدخل في أي ائتلاف مع حركة الحقوق والحريات.

وحضر اللقاء المفوض الأوروبي يوهانيس هان الذي أثنى على بلغاريا لما حققته من مستوى استفادة عال من المخصصات الأوروبية في فترة البرنامج السابقة، قائلا إنه يمكن أن يضرب ببلغاريا مثلا في حسن توظيف هذه المخصصات. فقد أسست في البلاد أكثر من 30 مصنعا جديدا لصناعة قطع السيارات. وفيما يخص التصدير علق السيد هان أن أكبر محرك للتصدير البلغاري هو ألمانيا إذ إنها شهدت زيادة معدلات الاستيراد من بلغاريا ثلاثة أضعاف خلال العقد الأخير من الزمن.

ومن جانبه عبر وزير الاقتصاد البلغاري بوجيدار لوكارسكي عن أمله في إنجاز نسبة للنمو الاقتصادي هذا العام لا تقل عما حققته البلاد في العام الفائت، وذلك رغم ما يشهده الشرق الأوسط من صراعات والنزاعات الواقعة بين تركيا وروسيا وحالة الاقتصاد الصيني والتي من شأنها التأثير على المؤشرات الاقتصادية البلغارية. وقد فاق إجمالي الناتج المحلي التوقعات الأولية قرابة ثلاثة أضعاف في العام الماضي فيمكن تحقيق نمو في الاستثمار هذا العام. وعمم السيد لوكارسكي المشكلة الأساسية في الاستثمار البلغاري، قائلا:

"إن غياب العدد الكافي من الكوادر المؤهلة ولا سيما في قطاع صناعة المركبات والهندسة الميكانيكية هو الذي لا يزال يعرقل تدفق الاستثمارات إلى بلغاريا. كما أن بلغاريا تعاني من نقص المهندسين ومختصي المعلومات."

أما رجل الأعمال إيفان ميخايلوف، مدير شركة "فيستيون بلغاريا" فنسب كون المختصين لا يعودون إلى بلغاريا إلى انعدام الحوافز الكافية للعمل في البلاد:

"علينا تشجيع تنمية السوق ولا يمكن ذلك إلا بمساعدة الدولة. فالموارد البشرية هي أهم ما في الأمر وليس التكنولوجيا فإننا قادرون على شرائها أو إنشائها، ولكننا نحتاج إلى الكوادر من أجل دفع عجلة الأعمال."

ويعتقد السيد ميخايلوف بأن بلغاريا يجب أن تواصل السعي إلى تحسين البيئة الاستثمارية وتسهيل الأعمال فيها.

ومن جانبه قال السيد توميسلاف دونتشيف، نائب رئيس الوزراء الخاص بالصناديق الأوروبية والسياسة الاقتصادية، إن الإصلاحات المحورية تواجه معارضة شديدة تعتبر من أهم ما يعرقل العملية وحزم السياسيين، مضيفا:

"لا يمكن أن تتمتع بالاستدامة الاجتماعية دولة فيها 2.2 مليون متقاعد و279 ألف عاطل عن العمل و604 ألف تلميذ و257 ألف طالب مقابل 3.1 مليون عامل فقط. فعلينا تعلم طريقة استقطاب الناس وإبقائهم في حدود وطننا."

بينما قال السيد دونتشيف عن ظاهرة الفساد إنها من أهم أسباب المشاكل، مضيفا:

"إن أخطر ما في الفساد هو كونه يحل محل المنافسة، حيث إن الفساد القوي يفقدك الرغبة في تطوير قدراتك من أجل النجاح في المسابقة."

وفيما يرتبط بقطاع الطاقة قالت وزيرة الطاقة تيمينوجكا بيتروفا إن في القطاع ثلاث أولويات أساسية هي الاستقرار المالي والتحرير الكامل لسوق المحروقات وتنويع مصادر الطاقة.