بعد ما اقترحه حزب غيرب من تعديلات دستورية خاصة بهيكلة وتركيب المجلس القضائي الأعلى، يدعو هذا الحزب نفسه الآن إلى استقالة هذا المجلس ذاته فقد نفدت الثقة به ويعجز عن تأدية وظائفه الخاصة به فيحاول الاتجار بالنفوذ السياسي وإقرار مصالح الشركات والاستحواذ على السلطة القضائية من الأوساط الغامضة ومراكز السلطة. وقد أبدت الكتلة الإصلاحية، شريك حزب غيرب في الائتلاف، تضامنها مع طلب غيرب غير أنها أجلت رد فعلها الرسمي بيوم لتفاوت المواقف داخلها.

وقد أتى طلب استقالة المجلس قبل يوم من إعلان التقرير السنوي للمفوضية الأوروبية الخاص بتقدم بلغاريا في النظام القضائي والشؤون الداخلية. مما جعل الكثير يرون في هذه الخطوة إسكاتا لانتقادات بروكسيل حول غياب النتائج الملموسة في مجال مكافحة الفساد وضعف النيابة العامة ورفض التحقيق الموضوعي في سلسلة من فضائح الفساد.

إلا أن البيانات التي تصدرها الأحزاب لا تكفي لاستقالة المؤسسة القضائية فاتخاذ قرار حلها من صلاحياتها هي لكونها مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية. ويعين البرلمان نصف أعضاء المجلس القضائي الأعلى الذين يتم انتخابهم، غير أنهم ليسوا ملزمين بتقديم الاستقالة إذا دعوا إلى ذلك. أما بقية الأعضاء المنتخبين في المجلس فيعينهم القضاة وتكثر الخلافات بينهم حاليا. وإذا حققت الدعوة هدفها فما هي هيئة المجلس القضائي الأعلى التي سيتم تعيينها لمدة خمس سنوات وكيف سيتم ذلك بعد إدخال التعديلات على القانون.

كما أن مصير الإصلاح القضائي يتوقف على حل قضية المجلس القضائي الأعلى، فليس من قبيل الصدفة كون غيرب دعا في بيانه إلى الإجماع السياسي من أجل تسريع إدخال تعديلات قانون السلطة القضائية وقانون الإجراءات الجنائية فضلا عن إقرار قوانين جديدة لمكافحة الفساد والإرهاب. إلا أن الإجماع السياسي لم يتحقق في أوساط الحكومة، ناهيك عن المعارضة التي تستعد للتصويت على الثقة للحالة التي يشهدها القطاع الصحي حاليا.

أما الجبهة الوطنية التي تساند الأغلبية الحاكمة وإن لم تكن جزءا منها فقد عبرت عن عدم تأييد طلب استقالة المجلس القضائي الأعلى لكونها ترى في ذلك محاولة للتدخل في شؤون السلطة القضائية. مما دار على ألسنة بعض أعضاء المجلس، بينما قال وزير العدل السابق خريستو إيفانوف إن الاستقالة الجماعية ستؤدي إلى تعتيم المسؤوليات الفردية داخل المؤسسة. فيما قال رادان كانيف، زعيم حزب "ديمقراطيون من أجل بلغاريا القوية" والذي انضم إلى المعارضة مؤخرا، قال إنه من المحبذ إقالة المجلس القضائي الأعلى مع مجلس الشعب كله والذي يحمله السيد كانيف المسؤولية الكاملة عن كل ما يحدث في النظام القضائي من مشاكل.

وإن هذه المسألة لمعقدة ومؤلمة فلا يجوز تأجيل حلها.