رغم دهشة الكثيرين، أظهر الحزب الحاكم وقوى المعارضة في بلغاريا خلال الأسبوع الماضي،  أن باستطاعتهم التوحد بشأن يمس البلاد. في مؤتمر عقد في البرلمان الأوروبي في بروكسل، دعا  النواب البلغار من "غيرب" ومن المعارضة الحزب الاشتراكي البلغاري والحركة من أجل الحقوق والحريات  في البرلمان الأوروبي إلى "إعادة النظر" في رصد لجنة الشؤون القضائية والشؤون الداخلية في بلغاريا. وخلافا للمنطق السليم، وسط تقديرات سلبية عن التقدم المحرز في الإصلاح القضائي في البلاد واستمرار وعدم التنصل من أي انتقاد للفساد في المستويات العالية من السلطة، اعترف المنظمون بإعادة النظر في الرصد وإلغائه حتى لأنه يضر بلغاريا في المنظور الدولي ولا يعطي النتائج المتوقعة، وحتى التمييزي لأنه لا ينطبق على دول الاتحاد الأوروبي الأخرى التي تواجه مشاكل مماثلة. وبدا الأمر متناقضا، حيث أن شريك الائتلاف الأصغر في الحكومة - كتلة الاصلاح عارضت هذه الدعوة.  إذ يعتقد الإصلاحيون أن الغرض من طلب فسخ الرصد هو الحفاظ على الوضع الراهن في العدالة والشؤون الداخلية، حيث على الرغم من انتقادات المفوضية الأوروبية ليس هناك تقدم نحو الأمام. وكان الخلاف واضحا بين ممثلي القضاء. في بروكسل لم يدعو إلى إلغاء الرصد أعضاء البرلمان الأوروبي فحسب، ولكن النائب العام نفسه و كبار ممثلي القضاء. في صوفيا، وأعرب القضاة البارزين اختلافهم مع بيان النواب ابلغار في البرلمان الأوروبي ، مشيرين إلى أن المشكلة ليست في إشراف ورصد المفوضية الأوروبية، واإنما في مراقبة المؤسسات الوطنية. ويشارك الرأي الأخير من قبل غالبية المجتمع، لأنه وفقا لاستطلاعات الرأي 80٪ من المواطنين البلغار لديهم الثقة في المرصد الأوروبي وينظرون إليه باعتبارها ضمانة أنه في بلغاريا ستكون هناك إصلاحات ... في نهاية المطاف، لم ترضخ المفوضية الأوروبية للضغوط بإلغاء رصد معلنة انه سيلغى في حال تحقيق أهدافه. وأظهرت النتيجة التي كنا نشهد حلقة لا معنى لها في الحياة الاجتماعية والسياسية البلغارية محاولة لنقل مشاكل في القضاء والشؤون الداخلية "من الرأس المريض الى الرأس السليم." لكن الحادثة هي محبطة لأنها أظهرت عدم وجود إرادة للإصلاح ورغبة قوية للحفاظ على الوضع الراهن مما أعاق طويلا التطور الطبيعي لبلغاريا.