يوجد خبران من جيد وسيئ كالمعتاد. فالخبر الجيد هو كون معدلات البطالة البلغارية تشهد انخفاضا انسيابيا منذ ثلاث سنوات، حيث تدل معطيات وكالة يوروستات على أنها وصلت إلى ما تحت النسبة المتوسطة في الاتحاد الأوروبي. فقد كانت نسبة البطالة في الشهر الثاني من العام الحالي 7.4 في المئة وهو أدنى مستوى منذ أيلول  عام 2009، وبالمقارنة كان المعدل نفسه في الاتحاد الأوروبي يقدر بـ 8.9 في المئة. ولا بد من بعث هذا الخبر السرور في نفوس الحكام وعامة الناس في بلغاريا. ولكن من تمكن من إيجاد فرصة عمل لهم لا يجدون ما يدعو إلى السعادة علما بأن الأجر المتوسط الذي يقبضه العامل في بلغاريا يقدر بـ 4.1 يورو للساعة، بينما يتقاضى زميله الدانماركي 41.3 يورو للساعة. وهذا المعدل يضمن وقوف البلاد في مؤخرة الدول الأعضاء بلا تغيير، وهي تظل أفقرها على الصعيد الأوروبي. ولا يغير الأمر رخص الأسعار في بلغاريا فالقدرة الشرائية تبقى مع ذلك قليلة جدا لدى مواطنيها.

ما سبب انخفاض نسب البطالة هذا وعلى النحو المبين أعلاه؟، وهل يمكن استمراره إلى أن يبلغ ما بين 4 و5 في المئة مما يعتبر طبيعيا؟ إن السبب الرئيس في زيادة طلب اليد العاملة يعود إلى الانتعاش الاقتصادي وتجاوز تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية من عام 2008-2009. فقد تمكن قطاع الأعمال من التكيف والظروف الجديدة على الصعيدين الداخلي والخارجي. كما وأصبحت العمليات أقل نشاطا ودينامية وأكثر انسيابا. لذا لم يعد هناك من يتكلم عن طفرة تشهدها سوق العمل.

وهنا يجدر بنا أن نحلل الخبر السيئ ألا وهو تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي في البلاد في العام الحالي والذي تنبأ به جميع الخبراء والمراقبين في بلغاريا. إذ كانت زيادة إجمالي الناتج المحلي تقدر بـ 3 في المئة العام الماضي، بينما نتوقع 2 في المئة هذا العام. ويعد هذا الانخفاض ملموسا ولكنه ليس حادا، فلا يدل على وجود أزمة. والعكس هو الصحيح إذ تبين هذه النزعة عملية تكيف الاقتصاد على الصعيد العالمي مع معدلات التنمية المعتدلة فقد وصلت مستويات الإنتاج والاستثمار والاستهلاك إلى وتائر عالية جدا. وعلى كل ما أنف يمكننا أن نخلص إلى أن معدلات البطالة ستظل تتناقص بوتيرة أكثر انسيابية مما هي عليه الآن، في حال عدم وقوع كوارث أو طوارئ في بلغاريا. حيث إن عدد العاطلين عن العمل سيصل إلى قرابة 200 ألف شخص، في حين أن هذا العدد كان 329 ألف عاطل العام الماضي، و252 ألف مواطن في كانون الثاني الماضي و248 ألف في شباط الماضي. مما يحسب انخفاضا دائما لهذا المعدل دون الحد النفسي المقدر بـ 300 ألف شخص وذلك لسابع شهر على التوالي، والاقتراب من الحد النفسي الجديد من 200 ألف عاطل عن العمل.