ناقش ممثلون عن الحكومة وقيادة المجموعات البرلمانية ورؤساء الأجهزة الأمنية الخاصة خمس ساعات في المجلس الاستشاري للأمن القومي لرئيس الجمهورية السياسات لضمان الأمن السيبراني في بلغاريا. في الوقت الحاضر لدى البلاد مشاكل أكثر صعوبة، مثل الأزمة الديموغرافية التي نوقشت في مارس إثر المشاورات في المجلس مع الرئيس من أكبر قوة معارضة في البلاد الحزب الاشتراكي البلغاري. على ما يبدو يذهب الأمن السيبراني قدما في جدول أعمال الهيئة الاستشارية لأن القضايا المتعلقة بها أصبحت لا تطاق، وقراصنة الكمبيوتر – يصبحون أكثر تحديا.

تحديات القراصنة تظهر من حقيقة، أنه بعد دقائق من إعلان عقد اجتماع المجلس الاستشاري في 14 ابريل نيسان ، كان موقع الرئاسة مرة أخرى هدفا لقرصنتهم. وفي العام الماضي، تعرض الموقع للقرصنة ردا على طلب من رئيس وكالة الأمن القومي الدولة للتحقيق في حجب مواقع لجنة الانتخابات المركزية ووزارة الداخلية في يوم الانتخابات المحلية.

وأشار المجلس إلى زيادة في شدة الهجمات السيبرانية ضد مؤسسات الدولة والشركات الخاصة والبنوك والمطارات وغيرها من عناصر البنية التحتية الحيوية. كما، وسربت كمية كبيرة من البيانات الشخصية للمواطنين البلغار والأجانب، أضف الى ذلك ، التلاعب وتغيير محتوى مواقع المؤسسات والوكالات مع رسائل تحتوي على الدعاية المعادية للديمقراطية والتطرف والمعلومات الحساسة التي يؤدي استخدامها إلى خسائر مالية للشركات البلغارية والدولية .

الأجهزة الخاصة لم تعلن حتى الآن من الذي يقف وراء الهجمات الإلكترونية يوم الانتخابات. ولكن عدم فعالية مكافحة هذا المجال ليست سوى جزء من المشكلة ، لأن المجلس الاستشاري للأمن القومي سجل سلسلة كاملة من العيوب ذات طابع وقائي. بلغاريا لا يوجد لديها سياسات وطنية أو قطاعية التي تفرض معايير الحد الأدنى من الأمن. تستخدم على نطاق واسع أنظمة تشغيل الكمبيوتر التي عفا عليها الزمن والتطبيقات غير المرخصة والأجهزة. ليس لدى المستخدم النهائي في الجهاز الإداري للدولة ثقافة الحاسوب بما فيه الكفاية والكفاءة وعدد الخبراء ذوي المعرفة بالأمن السيبراني غير كاف حتى في وكالات الأمن القومي الرئيسة.

تجدر الإشارة إلى أن المشاكل معروفة منذ زمن طويل وفي سبتمبر 2014 بلغاريا لديهامنسق وطني في قضايا السيبرانية ، لكنه لم يحدث أي تغيير يذكر. في عام 2014، نبه وزير الدفاع فيليزار شالامانوفأن "الشيء الذي يأخذ ثلاثة أو أربعة أشهر من حلف شمال الاطلسي يأخذ ثلاث سنوات في بلغاريا في الحقل الذي تتغير فيه التكنولوجيا كل أربعة أشهر، في حين أن تعقيد الهجمات الإلكترونية يتزايد كل يوم." وبعد ذلك بعامين بعد الاجتماع الأخير للمجلس الاستشاري لم يكن رئيس الوزراء بويكو بوريسوفمتفائلا وعلق بقوله، انه  في مجال تدابير أمن الفضاء الإلكتروني غير كافية دائما، لأن الثورة في تكنولوجيا المعلومات هو من النوع الذي كل يوم تجد فيه هجوم للقراصنة. لذلك، أشار إلى أنه حتى مراكز المخابرات الكبرى في العالم عادت إلى العمل مع الآلات الكاتبة القديمة.

قرارات المجلس الاستشاري في مجال الأمن السيبراني لا توحي بالطبع العودة إلى العمل مع الآلات الكاتبة القديمة وإنما مجموعة من عشرة تدابير وتوصيات إلى البرلمان والحكومة. حيث أوصي البرلمان لاعتماد كأولوية مشروع التعديلات على قانون الإدارة الإلكترونية الذي ينص على إنشاء وكالة الدولة "الحكومة الإلكترونية" ومؤسسةالدولة "عامل النظام الموحد" وللحكومة - الأولوية لاعتماد الاستراتيجية الوطنية"سيبرانية مستدامة بلغاريا 2020". يجب على وزارات الداخلية والدفاع والنقل، فضلا عن الأجهزة الخاصة تلقي تمويلا إضافيا لزيادة عدد الخبراء المعنيين بالأمن السيبراني، وشراء معدات جديدة لمنع ومكافحة الهجمات الإلكترونية. على وجه الخصوص، فقد طلب من وزارة الدفاع لاتخاذ دور أكثر نشاطا في المناورات السنوية للناتو "التحالف السيبراني". نأمل أن يكون الافتراض صحيحا أنه يتم المضي إلى مرحلة جديدة من الصراع مع الأمن السيبراني حيث الفكرة القائلة بأن بلغاريا الصغيرة لا تثير اهتماما خاصا وسط القراصنة بانه يمكن خرقها  وتعمل "في الحرب كما في الحرب".