الاقتصاد البلغاري مزدهر حاليا، نما الناتج المحلي الإجمالي بمعدل يحسد عليه من 3٪، وانخفاض البطالة وصل إلى أقرب من لائق 7.5٪، فضلا عن نمو دخل المواطنين البلغار الأكثر فقرا في أوروبا. كل هذا لا يمنع البلغار على البقاء غير راضين عن مستوى معيشتهم، ولاأن تشعر السلطات بالفخر وأن تذكر باستمرار أن الفضل الاساسي من هذا الازدهار تقع على عاتقهم. سواء كان ذلك أو أن الأعمال التجارية تتعافى بشكل طبيعي من الأزمة المالية والاقتصادية الحادة من عام 2008 حتى وقت قريب، فإنه ليس من المهم جدا. الشيء المهم هو أن بلغاريا تسير فعلا قدما وتقترب أكثر فأكثر من متوسط ​​المستويات في درجة التطور الاقتصادي ومستوى المعيشة.

بلغاريا بلد صغير مع اقتصاد صغير، ولكن مفتوحة إلى الأسواق الدولية. وهذا يعني أن العمل يعتمد اعتمادا كبيرا على الواردات والصادرات. وبعبارة أخرى، ينبغي على قطاع العمل الوطني أن ينتج وأن يقدم فقط الجودة وأسعار جذابة للمنتجات كي يحفاظ على مكانته في السوق المحلية والتصدير إلى الخارج. هنا يتعلق الأمر بالقدرة التنافسية للأعمال التجارية الصغيرة إذن ولكن المرنة والمتكيفة بلغاريا. والقول أنه يمضي في المسار الصحيح يشهد ليس الإحصاءات المتعلقة الاستهلاك المحلي والصادرات والواردات فحسب، ولكن أيضا واحدة من أكثر الدراسات الموثوقة من القدرة التنافسية في العالم (تقرير التنافسية العالمية) – وهذه هو المنتدى الاقتصادي العالمي السويسري في دافوس . حيث من الطبعة الأخيرة من هذا العام تهب تقديرات متفائلة جدا حول بلغاريا وهي إذا ليست ممتازة، فهي أفضل بكثير. في أي حال أفضل من أي وقت مضى  من المتوسط ​​العالمي. في الواقع، بلغاريا تتحرك في التصنيف العالمي من أربعة أماكن، والذهاب منالمركز 54 إلى الـ 50 في نحو 140 دولة شملها الاستطلاع. بعد عام  2011 تسير البلاد من المركز 74 الى الـ50 ، أفاد مركز التنمية الاقتصادية شريك المنتدى الاقتصادي العالمي . المكان ليس بطولي، ولكن لاقتصاد متواضع هو أكثر من مرضي. وعلاوة على ذلك، في إطار الاتحاد الأوروبي المتقدمة والغنية نتأهل قبل عدد من الدول الأعضاء الأخرى مثل رومانيا، المجر، سلوفينيا، سلوفاكيا ...

يشير محللو المنتدى الاقتصادي العالمي، ان زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد البلغاري، أي تحسين قدرتها على فتح أسواق جديدة، ذلك يعود الى الاستعداد الفني، استقرار الاقتصاد الكلي، سوق العمل، درجة تطور الأعمال التجارية وابتكارات قطاع الأعمال.

غير انه، لا يراوغ عن انتباه خبراء المنتدى الاقتصادي العالمي العقبات التي توقف وتمنع زيادة كفاءة الاقتصاد البلغاري. انهم في الواقع لا يعلنون شيئا جديدا ليفاجئ المراقبين الدوليين والسلطات البلغارية. تبقى العقبات الرئيسية أمام رجال الأعمال بعدم كفاءة و كفاية السلطات والقرارات الإدارية، والفساد المستشري والمدمر، والعدالة المترددة غير المضمونة. خلاف ذلك هناك شروط مسبقة لاستمرار ارتفاع الإنتاجية والقدرة التنافسية - انها الابتكار الجيد من قطاع الأعمال البلغاري، الإنترنت الممتاز وسهولة الوصول إليه من معظم الشركات والمواطنين البلغاريين،  دخول البلاد من المستثمرين الأجانب بتكنولوجيا عالية.

يبدو فقط أن المؤسسات التجارية البلغارية قد أدركت بالفعل أن في العالم المتعولم هناك مكان فقط للأكثر مرونة، وقدرة على التكيف والمنافسة، والقادر على إيجاد مكان له تحت الشمس.