كانت الأهداف الأساسية للحكومة البلغارية خلال عام 2009 الاحتفاظ بالاستقر ار المالي والمجلس العملة في البلاد بالإضافة إلة إتخاذ خطوات للانضمام إلى منطقة اليورو. وقد نجحت بلغاريا في إعادة ثقة الاتحاد الأوروبي وقامت بروكسل "بوقف تجميد" جزء أموال المساعدات الأوروبية، التي جلبت أموالا طازجة للاقتصاد البلغاري. هذا وقد أعطى الانضباط المالي وتدابير مواجهة الأزمة للحكومة البلغارية نتائجها. ورفعت الوكالة الدولية "ستاندارت أند بوارز" البعد المستقبل أمام سمعة بلغاريا من سلبية إلى مستقرة. " لقد أعطانا هذا التقييم إمكانية "الهجوم" إلى منطقة اليورو" يقول رئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف، مؤكدا على أن الهدف الاستراتيجي للحكومة هو قبول البلاد للعملة الأوروبية المشتركة سنة 2013. الحجج أمام وزير المالية البلغاري سيميون ديانكوف من أجل إقناع بروكسل بهذا الأمر هو التوازن في الموازمة العامة للبلاد لعام 2010 وأقل عجز مالي في الاتحاد الأوروبي لعام 2009 و ديون حكومية أقل بالمقارنة مع ناتج الدخل المحلي والذي وصل بالكاد إلى 13 بالمئة.
"بلغاريا من بين الدول التي تحملت الأزمة بشكل خفيف نسبيا وتعاملت مع الوضع الاقتصادي" أفاد الممثل الإقليمي لصندوق النقد الدولي لبلغاريا ورومانيا توني ليبيك لدى زيارته إلى بلغاريا. وأكدت الوقائع موقفه. وسيتقلص صندوق النقد الدولي هذا العام بنسبة 4.9 وليس بنسبة 6 بالمئة، تقد الحكومة.
" نعمل بكل ما بوسعنا من أجل تفادي أزمة جديدة للغاز. نجمع الأحتياطي ونبني كذلك العلاقات مع منظومة توزيع الغاز في اليونان ورومانيا" بهذا عمم رئيس الحكومة البلغارية بويكو بوريسوف مسؤوليات الحكومة في مجال الطاقة. وحدد، بأن المشروع الأوروبي لخط "نابوكو" لتمديد الغاز أولووية بالنسبة لبلغاريا، إلا أن مشروع "التيار الجنوبي" الروسي يتطور هو الآخر. ولكن اللقاء الأكثر توقعا لمستقبل مشاريع الطاقة الثلاث الكبيرة بين بلغاريا وروسيا- محطة "بيلينيه" الكهرذرية والتيار "الجنوبي" ومشروع "برغاس ألكسندروبوليس" لم يصل إلى إتفاق نهائي. وعلى حساب ذلك ستحصل بلغاريا على تعويضات من اللجنة الأوروبية بقيمة 300 مليون يورو عن وقفها للمفاعلين النوويين في محطة "كوزلودوي" الكهرذرية.

ترجمة حسين جولي