أعدّ معهد السياسة الحديثة أول تقرير من نوعه عن عمل الدورة الـ 41 للبرلمان البلغاري، الذي تم إنتخابه في تموز / يوليو الماضي، وبهذا التقرير يتم وضع بداية عملية لمراقبة منظمة للنشاط التشريعي لنواب البرلمان. والهدف من ذلك هو رفع مستوى توعية الناشطين من المواطنين والأعمال التجارية والمنظمات غير الحكومية، وبالتالي رفع مستوى الرقابة المدنية والمشاركة في العملية التشريعية كي تصبح أكثر كفاءة. وقد بات من الضروري تعزيز الدور الرقابي للبرلمان على السلطة التنفيذية، بحيث تركزت الاتجاهات الإيجابية في الأشهر الأولى من عمل الدورة الـ 41 للبرلمان البلغاري على ما يلي :

"هناك شفافية في عمل اللجان الدائمة – يوضح السيد ديميتر أفراموف، أستاذ العلوم السياسية من معهد السياسة الحديثة – فعلى الموقع الإلكتروني للبرلمان يتم بانتظام نشر ملخص ومواقف من اجتماعاتها، والتي يمكن رؤيتها من قبل الجميع . كما زادت الشفافية والمحاسبة في الإنفاق في ميزانية البرلمان. ويتم نشرها أيضا على الموقع الالكتروني للهيئة التشريعية. وكذلك تم التوصل إلى تقدم كبير إلى مواجهة ؤعملية التصويت ببطاقات غيرهم داخل البرلمان "
وكذلك هناك الكثير من أوجه القصور في عمل ممثلي الشعب حتى الآن. ومن بين أهم النواقص في عمل الدورة الـ 41 للبرلمان البلغاري حتى الآن غياب الحوار عام واسع النطاق حول مشاريع القوانين التي تؤثر على قطاعات كبيرة من المجتمع ورجال الأعمال وأرباب العمل. يقومون برفع الضرائب والجبايات بدون استشارات فاعلة مع هياكل أصحاب العمل، ومع مختلف قطاعات الأعمال التي تعاني من ارتفاع بشكل أو بآخر من الضرائب. ينبغي على البرلمان تعزيز وظيفة المراقبة، وذلك لأن المشكلة الحقيقية في بلغاريا هي تطبيق القانون”

حسين جولي