الجانب الاجتماعي من تدابير مكافحة الازمة الاقتصادية

نشر بتاريخ ٦‏/٤‏/٢٠١٠ ٢:٥٠ م

وزير المالية سيميون ديانكوف يقدم إلى البرلمان تدابير لدعم سوق العمل ، كجزء من مجمل التدابير المضادة للأزمة

Photo: BGNES

للاستماع اضغط هنا

Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

جاءت الأزمة المالية والاقتصادية العالمية في بلغاريا في وقت متأخر، ولكنها سوف تزول كذلك وقت متأخر. ومن أجل الحد من آثارها، اتخذت الحكومة مجموعة من التدابير حيث من المتوقع القيام بانضباط مالي صارم لخفض التكاليف وزيادة الإيرادات في الميزانية.
هذا وتحتوي هذه الإجراءات على 60 تدبير والتي وافق عليها مجلس الوزراء. عدا الأخيرة منها المتعلقة بدفع الإجازات المرضية التي لم تحظى بدعم من أرباب العمل والنقابات. ومن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة هذه يتوقع عائدات في الميزانية بقيمة 800 مليون يورو، وفي الوقت ذاته يتم تخصيص مبلغ إضافي بقيمة 100 مليون يورو للمجال الاجتماعي لدعم الخدمات الأسرية وسوق العمل لعام 2010 والذي يهدف من خلالها مساعدة الأسر البلغارية كي لا تشعر كثيرا بقساوة الأزمة وكذلك للحد من زيادة نسبة البطالة. وقد قدم وزير المالية البلغاري سيميون ديانكوف تدابير لدعم سوق العمل، والتي هي جزء من مجموعة التدابير المضادة للأزمة، إلى البرلمان. حيث أفاد قائلا:

"إحدى التدابير الأساسية هي توفير 5 ملايين يورو لدعم إضافية للعمالة إلى جانب خطة العمل الوطنية . وأشير في حديثي هنا إلى برنامج للوظائف المؤقتة في المناطق ذات معدلات مرتفعة للبطالة. ومن التدابير الأخرى استخدام التمويل الأوروبي في إطار البرنامج التشغيلي "الموارد البشرية" وجزء من أموال من الموازنة العامة للدولة للحفاظ على أماكن العمل في الشركات ذات الأسواق المتعثرة".

ووفقا للنقابات المهنية، من النجاحات الحقيقية في المجموعة الاجتماعية من التدابير كانت إزالة سقف إعانات البطالة اعتبارا من 1 يوليو هذا العام. حيث سيتم حساب التعويضات على أساس التأمينات المدفوعة بحيث سيتم إعادة 60 ٪ من قيمة هذه المدفوعات. ويعتبر هذه وسيلة لتحفيز العمال في دفع تأميناتهم التقاعدية على أساس الدخل الفعلي بدلا من دفعها على أساس الحد الأدنى للأجور، مثلما يفعله قسم كبير من أرباب العمل في وسط التجارة الخاصة. ففي الوقت الحاضر يبلغ الحد الأقصى لتعويضات البطالة قيمة هو 110 يورو. وكذلك لا يتوقع إجراء زيادة على رسومات التأمين الصحي. ومن التدابير الأخرى المتعلقة بسوق العمل، خلق آليات لإيجاد فرص العمل الأولى للشباب الذين أنهوا تعليمهم، من خلال التمويل في إطار البرنامج التشغيلي "تنمية الموارد البشرية".

ترجمة حسين جولي

По публикацията работи: ميلكا ديمتروفا

Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!

سهم

الجانب الاجتماعي من تدابير مكافحة الازمة الاقتصادية

More from category

فشل المشاورات لوضع الخطوط العريضة لمخرج واضح من الأزمة

بعد مشاورات الرئيس يبدو تشكيل الحكومة الجديدة في هذا البرلمان وهماً

اتفاقية حسن الجوار مع مقدونيا تبقى في مجال التمني