لم تتخذ الحكومة البلغارية توصيات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ولجنة فينيسا بعدم تعديل قانون الانتخابات، سنة على الأقل قبل الانتخابات، فقد سنت قانون انتخابي جديد في الجمعة الماضية. وأشارت الحكومة إلى عدم إمكانية  إجراء الانتخابات للنواب الأوروبيين في مايو، أيار، بمطابقة مع القانون الذي سنت حكومة حزب غيرب. واتضح خلال الطاولة المستديرة، الأسبوع الجاري، بأنه هناك الكثير من المجادلات والتكهنات حول القانون الانتخابي الجديد بين الأحزاب السياسية والخبراء، ثلاثة أشهر قبل الانتخابات الأوروبية.

وحسب الحزب الاشتراكي البلغاري، القانون الجديد خطوة هائلة إلى أمام، وخاصة بعين اعتبار القوانين الانتخابية حتى اليوم، ويسمح من خلال الامتيازات التي أدخل التصويت لشخص معين لأول مرة، كما وتنص على أشراف صارم في عملية طبع البطاقات الانتخابية وتوزيعها في المراكز الانتخابية ويزيل فرصة التصويت المزور.

أما الأحزاب اليمينية فلا تعتق بهذا. وعلى سبيل المثال حزب غيرب غير موافق على أنه لأول مرة سيمكن التصويت للأشخاص ويتأكد بأنه تم إنشاء فرص لرصد  تصويت الناخبين. بينما الكتلة الإصلاحية فلا يرون مكانة الأكثرية في تشريع قانون انتخابي جديد ويعتبرون بأن الترقيم المتوقع للبطاقات الانتخابية لا يضمن شفافية التصويت.

وفي هذا السياق، يشير خبراء بأن إمكانية لتعيين إدارة انتخابية من محترفين مفقودة وأن القانون الانتخابي الجديد يحافظ على المبدأ الحزبي والحصي عند تشكيل اللجنة الانتخابية المركزية. وفي هذا الحال،  سيتم اقتراح أعضاء اللجنة من الأحزاب، الممثلة في المجلس الشعبي والبرلمان البلغاري، مما يفرض الحفاظ على النسبة الراهنة للقوى البرلمانية كما هي الآن خلال السنوات الخمس القادمة.

وما سبب الجدال أيضا هو فرصة فرض الرئيس الفيتو على القانون الانتخابي الجديد. واعترف الاشتراكيون بهذا الصدد، بأن تطورات الأحداث هذه ممكنة، لأن هذا القانون ألغى بعض صلاحيات الرئيس، والتي تتعلق بتعيين أعضاء اللجنة الانتخابية المركزية. وفيما يخض فيتو الرئيس المحتمل، فإن الاشتراكيون ينتظرون فرضه في مدة من 8 أيام، لكي لا يعيق الإجراءات القانونية التالية. وفي المناسبة، أعربت مؤسسة الرئاسة البلغارية عن استياء بأن الحكومة تمارس ضغطا سياسيا على الرئيس بهذه المدة القصيرة، فالمدة القانونية هي 15 يوما. وفي هذه الأوضاع، ظهرت في وسائل الإعلام تأكيدات أن خبراء يفكرون في تعديل القانون الانتخابي الحالي، في حالة عدم تسيير هذ الجديد حتى الانتخابات الأوروبية.

وواضح أن الأشهر الثلاثة الباقية للانتخابات الأوروبية مدة قصيرة جدا وسينبغي لبعض الأحزاب أن تستعجل في تكييف حملاتها الانتخابية القادمة وخاصة لتلك التي لم تشارك في انتخابات أوروبية بعد. وفقد تنبأ الحزب الاشتراكي بأنه سيدخل البرلمان الأوروبي 6 أو 7 نواب منها وأن القائمة الانتخابية لحزب آ. بي. في. المشتق منه لن ينجح أن يدخل نوابا لها في البرلمان الأوروبي وأن خصمه غيرب لن يتمتع بنواب أكثر منه. كيف ستترتب الأمور سنرى بعد ثلاثة أشهر، وما نعتقد به اليوم، هو أن الصراع بين الأحزاب سيكون عنيفا.