استطاعت بلغاريا على مدى سنة في وضع نموذج لتنبؤ الضرورة من قوة عاملة على المدى المتوسط والبعيد، إلى عام 2018 وإلى 2028. وهذا أمر يتطلب أكثر من سنة وجهود شاقة تبذلها فرق علمية عديدة في بلدان أخرى. بينما في بلغاريا قام أربعة أشخاص، معتمدين على بيانات المعهد الوطني للإحصاء والمعهد الوطني للتأمينات الاجتماعية والوكالة الوطنية للواردات وكذلك ممارسات دولية وأوروبية، بإنشاء نموذج رياضي يشير إلى القطاعات التي قد تخلق فرص عمل جديدة والطلب لكوادر ذات مؤهلات معينة.

في إطار هذا المشروع، نحاول إعداد تنبؤات لحاجات سوق العمل، قال وزير الاجتماعية البلغاري حسن أـديموف. وكذلك ما هي الخصائص التي ينبغي على القوة العاملة أن تتصف بها من أجل عدم التوصل إلى حالة، حيث يوجد عرض فرص عمل من طرف الأعمال من جهة، ومن جهة أخرى عدم إمكان سوق العمل للاستجابة بسبب مؤهلات القوة العاملة. هكذا سيتبين من هم الخبراء الذين تحتاج إليها الأعمال، مما ينعكس على القبول في المدارس المهنية والجامعات. وإنما هي طريقة لتجاوز التفاوت بين الكوادر التي يعرضها نظام التعليم وطلبات الأعمال."

ومن المتوقع أن يحتاج الاقتصاد في المستقبل بشكل رئيسي إلى خريجي الثانوية ذوي مؤهلات مهنية. إلى هذا تشير البيانات من نموذج التوقعات. ويعمل هذا لصالح النظام المزدوج المتوقع للتعليم المهني، والذي يوحد بين النظرية والتطبيق.  ولا تتمتع الكوادر غير المؤهلة بفرصة إيجاد فرص عمل جيدة. ومن المتوقع بحلول عام 2018، أن تكون أكثر فرص عمل في مجال التجارة وتصليح السيارات والتعليم والبناء والمواصلات، إلى هذا تشير البيانات. وهذا من شأنه بالتأكيد أن يقلص عدد الناس العاطلين عن العمل الذين يتعدى عددهم الآن 400 ألف شخص. وحسب معطيات وكالة العمالة، نحو نصفهم أو 180 ألف شخص، المسجلين في مكاتب العمل، لديهم تعليم ثانوي أو أقل من ذلك. كما ويُتوقع أن تكون سوق العمل خلال السنوات الأربع القادم بحاجة من أطباء ومهندسين ومعلمين وإخصائيين في مجال تكنولوجيا العالية وإلخ. ولا غرابة في ذلك، فإن بلغاريا تصدر قوة عاملة ذات مؤهلات عالية للخارج خلال السنوات الأخيرة. فكل واحد من أربعة خريجي الجامعة يعمل في الخارج، وفق بيانات الغرفة التجارية البلغارية. وبهذا الصدد، أوضح السيد إسكرين أنغيلوف، مدير المشروع، قائلا:

"أكبر عدد من الخريجين خلال 2018 سيعملون في مجال التعليم، نحو 135 ألف شخص، ويليه مجال "التجارة وتصليح السيارات". وسيحتل المرتبة الثالثة لعدد فرص العمل الجديدة مجال الإدارة الحكومية. والمجالات الأخرى هي نظام التأمينات الاجتماعية وشركات الضمان الرعاية الصحية."

أما المواصلات واللوجستية وصناعة النسيج والخدمات والسياحة وصناعة الأغذية والمشروبات ومنتوجات التبغ من بين القطاعات التي ستفتح فرص عمل جديدة. وإذا نراجع إلى نظام التعليم بالتفاصيل، تشير البيانات من نموذج التنبؤ إلى أن الطلب للمعلمين سيزداد أكثر خلال السنوات الأربع القادمة. بينما في مجال الأموال ستكون هناك حاجة من محاسبين ذوي تعليم جامعي وفي الرعاية الصحية سيتم الطلب لممرضات والقابلات القانونية.