بعد عام من الاحتجاجات العنيفة من جانب حماة البيئة والجمهور في العديد من المدن البلغارية ضد محاولات التسوية والبناء على الكثبان الرملية المحمية قرب بلدة نيسبار، بدأ تحقيق فكرة إنشاء الحديقة الوطنية "الساحل البلغاري للبحر الأسود" على طول الساحل. وكانت الفكرة عبارة عن توحد الموائل النادرة مثل الكثبان الرملية جنبا إلى جنب مع جميع المناطق المحمية الأخرى على الساحل في منطقة محمية أكبر، وبالتالي وضع حد للبناء الجديد على حساب الطبيعة.

درس علماء الأحياء لسنوات المناطق بقيمة الحفظ العالية والمياه الأقرب إلى المناطق الشاطئية. وبالتالي تبين أن لديها 61 موئلا طبيعيا. ستشمل الحديقة الوطنية المستقبلية "الساحل البلغاري للبحر الأسود" أكثر من 52 هكتارا من الأراضي الغنية بأنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، والتكوينات الصخرية الفريدة والكثبان الرملية والكهوف تحت ماء البحر والشعاب.

تعالت النقاشات حتى قبل جلسات الاستماع العامة للحديقة، المقرر إجراؤها في 17 يونيو/حزيران في بورغاس، وفي 19 حزيران في فارنا و20 حزيران في ودوبريتش. وتلقى الاقتراح انتقادات من دعاة حماية البيئة وملاك الأراضي ورؤساء بلديات، متحدين في الجمعية الوطنية "الساحل البلغاري للبحر الأسود".

معارضو الحديقة المستقبلية غاضبون ويقولون: "يحاول الحكام تحقيق وقف شامل على مئات آلاف الدونمات، التي سيتم تأميمها بموجب قانون المناطق المحمية، بما في ذلك أراضٍ خاصة". ويحتج الناس من جمعية "الساحل البلغاري للبحر الأسود"، والتي أسست مؤخرا حزبا سياسيا، احتجاجا ضد إجراء المناقشات العامة في المدن الساحلية الكبيرة فقط، وليس في جميع القرى المتضررة. وفقا لهم، "أممت" الحديقة ما يقرب من 35% من أراضي نيسبار. ولا تجري هناك مناقشات. وهذه المواقع الصغيرة التي لا تقدر بثمن لأصحابها كورقة مساومة لبناء فنادق جديدة على الساحل، تدعمها رؤوس الأموال في كثير من الأحيان مشكوك فيها.

المشكلة هي أن من ناحية في السنوات 10-15 الماضية كان ساحل البحر الأسود البلغاري يعاني من البناء المفرط والآن يتعلق الأمر بحماية الأماكن البكر الباقية. والسؤال هنا هو كيف يمكن التوفيق بين المصالح الخاصة والعامة. ويقترح ميخائيل ميخايلوف، مدير "المكتب الوطني لحماية الطبيعة" التابع لوزارة الكهرباء، أن يتم تعويض أصحاب الأملاك داخل أراضي الحديقة الوطنية من قبل الدولة كما هو الحال في بلدان أخرى. ولكن في هذه الحالة بالكاد تكون التعويض أسخاء مما يقدمه أصحاب مشاريع البناء.

في المقابل، فإن المجتمع البيئي، الممثل من قبل الائتلاف "لبقاء الطبيعة في بلغاريا" يعتقد أن ترسيم الحديقة الوطنية المستقبلية لا يدافع جيدا بما فيه الكفاية عن جميع الموائل الثمينة. ويذكر حماة البيئة أن المفوضية الأوروبية تجري بالفعل 14 إجراءا جنائيا ضد بلغاريا في مجال البيئة، وخمسة منها هي لعدم الاكتراث بالطبيعة على وجه التحديد.