سوف تبني بلغاريا مفاعلا نوويا سابعا في محطة "كوزلودوي" الكهروذرية. وهذا هو واحد من القرارات الأخيرة لحكومة "أوريشارسكي" المستقيلة. وتم التوقيع على الاتفاق في أواخر يوليو/تموز الماضي مع شركة "ويستنغهاوس" الأمريكية. فإن أستيعاب الطاقة لنووية الجديدة سيكون 1100 ميغاواط ومدة استخدامها - 60 عاما. وفاجأ إيفان غينوف المدير التنفيذي لمحطة "كوزلودوي" الكهروذرية الجمهور خلال الأسبوع الماضي، بقوله أنه إذا بني المفاعل الجديد، سترتفع أسعار الكهرباء بنسبة عشرة يورو لكل كيلوواط ساعي. وجاءت تصريحاته بمثابة مفاجأة، لأنه حتى الآن تم تقديم المشروع باسم "مربح للغاية" بالنسبة لبلغاريا، ولكن دون الخوض في تفاصيله. وكما نعلم، فإن الشيطان يكمن في التفاصيل.

وتبقى التفاصيل حول المفاعل الجديد مخفية إلى حد كبير، وبالتالي يصنف مشروع الطاقة الضخم التالي في سلسلة من القرارات المبهمة المماثلة اتخذت في مكان ما في غرفة مظلمة، وقُدمت للبلغار كالحل الشافي للاقتصاد. ومن الجدير بالذكر أن معظم المشاريع هي في قطاع الطاقة. على سبيل المثال، لا تزال صفقة محطات توليد الطاقة الحرارية في "ماريتسا إيزتوك" من عام 2001 تلقي بثقلها على طاقتنا كحجر الرحى بأسعارها للكهرباء الثابتة لسنوات طويلة.

ووفقا للبيانات الأولية سيكلف المفاعل الأمريكي الجديد في كوزلودوي نحو 4 مليارات يورو. وهناك الكثير من الأسئلة والأهم منها: ماذا سيحدث بالوقود النووي المستنفد؟ يتم نقل المكونات المستنفدة من اثنين من المفاعلات الروسية الموجودة في كوزلودوي إلى روسيا.

وبعد أن سمحت بلغاريا لنفسها بهذا "الترف" أن تنفق المليارات على بناء محطة "بيلينيه" الكهروذرية غير المنفذة، فكان من المتوقع أن يشك مواطنو أفقر دولة في الاتحاد الأوروبي في أي مشروع ضخم جديد. واحد الأسباب الرئيسية لذلك هو عدم وجود أي شفافية في مشروع "بيلينيه". وبدلا من التعلم من خطأها، بلغاريا على وشك تكراره. ومن الواضح أن الاستمرارية والتفوق على المصالح السياسية البحتة من أجل المصلحة الوطنية طويلة الأجل، ليست الجانب القوي لبلغاريا. ولدى المفاعل النووي السابع المخطط لمحطة "كوزلودوي" الكهروذرية أهميته الجيوسياسية. وبواسطة الاستثمار الأمريكي قد تستطيع بلغاريا تغيير صورتها السلبية كـ"حصان طروادة" الروسي في الاتحاد الأوروبي بسبب الاعتماد على الطاقة الروسية. وعلى هذه الخلفية، أهم من ذلك هو اتخاذ قرار أي مشروع البنية التحتية الكبير اللاحق على العلن، مع الأخذ بعين الاعتبار العواقب الطويلة الأجل للاقتصاد، والسياسة في البلاد. لأن كل مشروع اقتصادي من هذه المستوى هو مشروع سياسي أيضا.