انتهى تحقيق صحفي مؤخرا بالاعتداء على مصور تلفزيوني وأظهر مرة أخرى قضية الحيل المتنوعة والمبدعة. وأحد مراكز هذه "الصناعة" هي بلدة فيتوفو (شمال بلغاريا). ويقولون أنه في الماضي كسب غجر الروما الساكنين هناك لقمة عيشهم بحياكة شبكات أسلاك للسفن. ولكن اتجه المعظم إلى كسب المال من الاحتيال عبر الهاتف.

وفي معظم الأحيان يطلب المال من المسنين تحت ذرعية إجراء عملية جراحية طارئة لاحد أقربائهم، الذي تعرض لحادث مروري في مكان بعيد ولا مال لمعالجته. وظهرت في الآونة الأخيرة قصة جديدة. بعد توقف بنك التعمير البلغاري عن العمل في الشهر الماضي، بدأ المحتالون بالاتصال مع عملاء البنك لـ"تقديم" الوساطة ورفع الحظر على حساباتهم.

ووفقا لوزارة الداخلية قد تم تسجيل 400 مشارك في الاحتيال في فيتوفو فقط. وشارك في الفرق ناس بموهبة لتقليد الأصوات. وقد امتلكوا ألف بطاقة شركات الاتصالات المتنقلة وكان بإمكانهم الاتصال بـ3000-4000 رقم عشوائيا. واختاروا محصليهم بين إعلانات الإنترنت للنقل وأرسلوهم للذهاب إلى عنوان الضحية في جميع أنحاء بلغاريا وأخذ المبلغ المطلوب.

ونظرا لحجم هذه الحيل أمر المدعي العام سوتير تساتساروف بمراجعة جميع القضايا العالقة ضد المحتالين عبر الهاتف من روسيه وفيليكو ترنوفو تحت إشراف خاص من النيابة. وشكت الشرطة من أن التعديلات الأخيرة في قانون الاتصالات الإلكترونية منعت الشرطة من الوصول السريع إلى بيانات نشاط بطاقات الاتصال. ويقول علماء الجريمة "لا بد من ارتفع عدد سنوات الحبس للمحتالين بشكل كبير إلى 15-20 سنة ووقف تطبيق الاختبار. دون عقوبات كافية سيكون مافيا الهواتف موجودا إلى الأبد. ويجب أن تعالج اللجنة لمصادرة الملكية الجنائية المحتالين بجد أكثر".

ومن بين الابتكارات في مجال الاحتيال الالكتروني ظهرت مؤخرا رسائل البريد الإلكتروني وهمية نيابة عن وكالة الإيرادات الوطنية. وتتطلب هذه الرسائل إعطاء تفاصيل الحساب المصرفي. وفي وقت قصير أبلغ أكثر من 500 شخص الوكالة لتلقى رسائل البريد الإلكتروني المشبوهة. وتذكر الوكالة أنها لا تطلب أي معلومات تتعلق بالحسابات المصرفية أو بطاقات الائتمان عن طريق الوسائل الإلكترونية، وتستخدم دائما التوقيع الإلكتروني في المراسلات، وهذا ما قاله المتحدث باسم المؤسسة روسين باتشفاروف. وأضاف أن هناك تقدما في التحقيق الداخلي الذي تجريه وكالة الإيرادات الوطنية بشأن هذه الرسائل المزيفة.