"أطمح أن نظهر للناس بأن السياسة ليست بالضرورة منحل الفساد، بل من شأنها أك تكون صريحة بالمواطنين وأنها قادرة على القيام بالضروري وبطريقة عادلة. وهذا هو أحد الحوافز لمشاركة أحزاب متخلف موافقها في السياسة.". هذا ما صرح به في مقابلة لإذاعة بلغاريا نائب رئيس الوزراء للسياسة الاجتماعية والسكانية ووزير العمل والسياسة الاجتماعية إيفايلو كالفين، الذي كان يتولي قبل ذلك منصبة نائب الرئيس ووزير للخارجية البلغارية في حكومة الائتلاف الثلاثي لرئيس الوزراء السابق سيرغيي ستانيشيف (2005-2009) وكان زعيما للوفد البلغاري للاشتراكيين بمصته ممثلا للحزب الاشتراكي البلغاري في البرلمان الأوروبي. ورغم أنه لم يكن نائبا أوروبيا بعد إلا أن كالفين ما زال عضوا للمجموعة على المستوى العالي بشأن الموارد الخاصة في الميزانية الأوروبية، المرؤوسة من المفوض الأوروبي السابق ورئيس وزراء لإيطاليا ماركو مونتي وتستهدف لدراسة الطرق لتمويل ميزانية الاقتصاد وطرح اقتراحات بحيث يتصف النظام بأكبر محاسبة ديموقراطية. أصبح كالفين عضوا لحكومة بوريسوف بمثابة ممثلا للبديل للنهضة البلغارية اليساري الجديد الذي يدعم كشريك الحكم الوسط اليميني للبلاد. وكحجة لمشاركته في الحكومة، قال كالفين بأن 40 من أولويات البديل للنهضة البلغارية جزء من البيان البرامجي للحكومة، مصرا على أن في تاريخ كل دولة لحظات تتحد الأحزاب حول طريق مشترك رغم الاعتبارات الأخلاقية لهذه الأحزاب.

هذا، واتضح بأنه سيتم تخصيص لحوالي 20 يورو كمساعدة لأفقر المتقاعدين بالرغم من العجز الكبير في ميزانية 2014، حيث يبلغ عدد هؤلاء مليون و235 شخص، يعيشون تحت حد الفقر وهو 140 يورو في الشهر وتبين أن إحدى الأولويات الرئيسة في عمل الوزير هي الإصلاحات في النظام التقاعدي، حيث يتم تجميد اللائحة سن التقاعد للعمال من الفئة الأولى والثانية لحين إيجاد حل مستدام. ماذا سيحدث مع التقاعد عند الفئة الثالثة الأكثر انتشارا؟

"أطن أن السلم المعتمد من طرف حزب غيرب الحاكم بشأن الزيادة السنوية بـ4 أشهر للسن التقاعدي منحدر جدا. ثانيا، كان تجميد هذا السلم العام الماضي من طرف حكومة أوريشارسكي مفرطا، ورغم أنه كان يستهدف لحل مستدام. لا أحد بحث عنه ولم يجده. لدينا مشكلة جدية مع الاتحاد الأوروبي وشركائنا الأوروبيين الذين لا يجوز الاستخفاف بهم، إذ أن نصف الأموال للسياسة الاجتماعية تأتي منها وأن تأجيل الإصلاح في النظام التقاعدي. والتحدي هنا الإقرار على حل  يناسب الجميع. ولغاية ديسمبر الجاري سنتأخذ تدابير في هذا المجال أما الحل ذاته أتوقعه لغاية منتصف العام القادم".

هنا جزء من التحديات الأخرى أمام الوزير كالفين:

"عقلنة التكاليف التي تُنفق على العمل والعمالة والبرامج الاجتماعية. وكذلك إزالة الناس الذين يستفيدون من هذه البرامج وهم في سن العمل وتوجيه الأموال نحو الذين يحتاجون إليها أكثر بحيث يرى المجتمع بأن هناك نتيجة وليس فقط تبعية دائمة من مدفوعات اجتماعية."