لقد أعلنت هيئة الأمم المتحدة الخامس والعشرين من تشرين الثاني يوما عالميا للقضاء على العنف والعاشر من كانون الأول يوما عالميا لحقوق الإنسان. فبين هذين التاريخين ومنذ عام 1991 تجري المنظمة العالمية حملة توعوية تحت شعار "16 يوما ضد العنف على المرأة" حيث تأتي رسالة الأمم المتحدة بأن العنف ضد المرأة يعتبر مخالفا لحقوق الإنسان. وهذا العام تحمل الحملة شعار "من السلام في البيت الى السلام في العالم" وبالإضافة إلى تمثيلها تلك الرسالة فإنها متعلقة بإبرام معاهدة منع ومحاربة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي التي وقعت عليها في إسطنبول عام 2011 الدول الأعضاء في مجلس أوروبا وفي الاتحاد الأوروبي. وقد وصل عدد التوقيعات 21 توقيعا لحد الآن بما فيها توقيعات بوسنة وهرسك وتركيا ودنمرك وفنلندا وغيرها.

وشرحت أسباب عدم توقيع بلغاريا على المعاهدة السيدة إيليانا ستويتشيفا المديرة التنفيذية لجمعية "تحالف الحماية من العنف على أساس الجنس" في حديث أدلت به لإذاعة بلغاريا قائلة:

"من متطلبات إبرام المعاهدة افتتاح عدد كاف من مراكز الطوارئ والإيواء التي تمولها الدولة وأرى في ذلك أحد أسباب عدم توقيع بلادنا على المعاهدة حتى الآن. ومن الأسباب الأخرى في ذلك وجوب إدخال التعديلات في قانون العقوبات من أجل تجريم العنف المنزلي. كما أن المعاهدة تقتضي تجريم الزواج المبكر وهذه إحدى المشاكل التي تواجهها بلغاريا. علاوة على ذلك يتعين على الدولة بذل الجهود في سبيل دعم مراكز الاستشارة والمنظمات غير الحكومية بشكل مستدام وليس كما تقوم لحد الآن بدعمها بمشاريع ممولين من الخارج لفترات وجيزة جدا."

منذ عام 1993 وبلغاريا تشارك في مبادرة "16 يوما ضد العنف على المرأة" والتي يقيمها القطاع الخاص. واستطردت السيد ستويتشيفا تقول:

"إن المبادرة أحرزت لحد الآن نجاحا ملحوظا في مجال حماية ضحايا العنف من نساء وأطفال وفي انتظارنا ما يمكن فعله مستقبلا وهو ليس بقليل."

"إن "تحالف الحماية من العنف على أساس الجنس" والذي يضم 11 منظمة من جميع أنحاء البلاد أسدى في السنة الماضية العون لما يزيد عن 4000 من النساء والأطفال ضحايا العنف بما في ذلك تقديم المأوى لأكثر من ألف امرأة وطفل. ورفعت منظمات التحالف حوالي 700 دعوى قضائية بموجب أحكام قانون الحماية من العنف المنزلي"

وشرحت إيليانا ستويتشيفا أن عدد الضحايا الذين تلقوا الاستشارة ازداد في السنوات الأخيرة إلا أن بلادنا لا يملك إحصاءات رسمية لضحايا العنف المنزلي من نساء وأطفال ورجال. بحيث لا يعني ازدياد عدد الاستشارات ازدياد عدد الضحايا وجوبا. وإن التحالف يستعمل الحملة لتقديم المزيد من المتطلبات أمام مؤسسات الدولة مما يعتبر ضروريا بالنسبة إلى المجتمع ومنها تأمين المساعدة الحقوقية للضحايا منذ المرحلة الأولى ودعم البرامج الرامية إلى الفئات الواقعة تحت الخطر وكذلك تبني سياسات لمكافحة التمييز والصور النمطية المتعلقة بالجنس.