تم تقديم حوالي 135 ألف طلب للحماية في الأراضي الأوروبي، انطلاقا من يناير، كانون الثاني لغاية أكتوبر، تشرين الأول العام الجاري، مما هو زيادة بـ50% عما كان عليه خلال العام الماضي. كما وتم تسجيل الضغط القوي للمهاجرين خلال السنتين الماضيتين في بلغاريا. هذا تبين من المؤتمر الدولي التذي أُجري في صوفيا على موضوع "تحديات الهجرة أمام بلغاريا بصفتها حدا خارجيا للاتحاد الأوروبي".

"إن الهدف البعيد المدى للحكومة يكمن في إنشاء هيكل موحد بشأن الهجرة واعتماد قانون موحد من شأنه توحيد كافة اللوائح المعيارية القائمة في الفترة الراهنة على المستوى الوطني"، قال في مقابلة لإذاعة بلغاريا كراسيمير تسيبوف، نائب وزير الداخلية البلغاري.

"في المستقبل القريب سوف تعمل الحكومة على تحديث الاستراتيجية المعتمدة بشأن الهجرة والحماية والاندماج لفترة 2011-2020، حيث سيتم استعادة المجلس الوطني لسياسة الهجرة والذي كف عن عمله في أواخر العام الماضي بطلب حكومة بلامين أوريشارسكي بدون تقديم حجج واضحة. وكذلك وفي فترة قصيرة وبتعديلات في قانون وزارة الداخلية سيتم فصل إدارة "الهجرة" عن الإدارة الرئيسية "الشرطة الحدودية" إلى وحدة هيكلية منفردة تابعة لوزارة الداخلية".

هذا ويفرض الأفق القصير المدى التعديل الكلي في قانون الحماية واللاجئين والقانون للأجانب في بلغاريا. وإلى هذا من الضروري إنشاء هيكل موحد بشان الهجرة وكذلك سن قانون موحد للهجرة من شأنه توحيد كافة اللوائح المعيارية على المستوى الوطني. واعتقد السيد تسيبوف بأن هناك حاجة ملحة إلى إجراء أعمال مستعجلة لتنسيق القاعدة القانونية الوطنية بالتشريع الأوروبي من خلال إدخال توجيهين أوروبيين في حزمة وبقانون جديد للحماية واللاجئين واعتماد قانون جديد للاجئين.

ووفق كلمات نائب الوزير فإن الممارسة لإرسال موظفي شرطة من المناطق الداخلية للبلاد عبارة عن نظام أمني ضعيف، لأنها تزيد من العوامل المؤدية إلى الجريمة. ولذلك من المتوقع ازدياد عدد هؤلاء الموظفين في تكوين الإدارة الرئيسية "الشرطة الحدودية".

في الفترة الراهنة تعد وزارة الداخلية الأوراق الضرورية لكي يتم العرض لمجلس الوزراء تطويل الأسلاك الشائكة بـ131 كم عند الحدود التركية، تابع أيضا نائب الوزير. آمل بأننا سنرى النتيجة في إطار العام القادم. قد تكون هذه المعدات الحاجزة مفيدة، إذا اُستخدمت بالتوازي مع تطبيق سياسات أخرى، من بينها إحداها إرجاع اللاجئين. للأسف لا تستطيع بلغاريا أن تفتخر بنتائج متحققة في هذا الاتجاه"، قال السياسي.

وحسبه لم يتم استخدام القاعدة الحسنة من 2009-2013 بأفضل طريقة خلال الأزمة المتعلقة باللاجئين السوريين. وكان قد تكون الأسلاك الشائكة على الحدود التركية معيار معقولة لو تم تخصيص أموال من الميزانية لما نسميه بالإعادة تطوعيا. ليست لدى بلغاريا لغاية اليوم برامج بشأن هذا العمل، الذي يجب أن يتم تمويلها بأموال حكومية. وفي هذا السياق اعتقد كراسيمير تسيبوف بأن ضغط المهاجرين سيم تخفيفه بعد دخول اتفاقية إعادة استقبال المهاجرين غير الشرعيين بين تركيا والاتحاد الأوروبي في مرحلة حيز التنفيذ. ولا يقل أهمية في هذا السياق أيضا الحوار مع الممثليات القنصلية والدبلوماسية للدول من إقليم شمال أفريقيا، لأن هناك مهاجرين من هذه البلدان. وإن يتم إعادتهم تطوعيا إلى أوطانهم سيتم تقليص عدد الذين يطلبون الحماية والإيواء في بلادنا.