حسب معجم شرح الكلمات يمثل الحل الوسطي اتفاقا يقوم على أساس التنازلات المشتركة. ويبدو وكأن الوسطية رسخت وسط المفردات السياسية البلغارية وسوق تبقى هناك فترة طويلة. وقد تم تشكيل الحكومة الأخيرة وبفضل التنازلات المشتركة، حيث تتكون من الحزب الفائز في الانتخابات البرلمانية حزب "غيرب" (المواطنون من أجل التنمية الأوروبية لبلغاريا) وكتلة الإصلاحيين والبديل للنهضة البلغارية اليساري وانضمت إلى الدعم البرلماني للحكومة الحالية أيضا أصوات النواب من الجبهة الوطنية.

"السؤال هنا هو مدى عقلانية التنازلات المشتركة ومدى تبريرها وما إذا كانت تنفع الأحزاب والبلاد على حد سواء"، قال في مقابلة لراديو بلغاريا الأستاذ دانييل سميلوف من مركز الاستراتيجيات الليبرالية. وفي رأيه دخلت الجبهة الوطنية سلسلة من الترشيحات والأدوار التي يمكن وصفها بأنها تنازلات غير مقبولة ومسموح بها، حيث أن الوطنيين مدى ثلاثة أسابيع كانوا يهددون بسحب دعمهم للحكومة بسبب تعيين أورخان سمائلوف لمنصب نائب وزير الدفاع وفيسيلين بينيف لمحافظ صوفيا. وإنهما ترشيحان للحزب الوطني "الحرية والشرف" الذي يأتي جزءا من كتلة الإصلاحيين. ويقوم الموقف السلبي للجبهة الوطنية من الحزب المعني وترشيحاتها على الحقيقة بأنه تأسس على أيدي أعضاء سابقين لحركة الحقوق والحريات. "لو قام بالتنازل لشوّه الحكام سمعتهم ولكنهم في نهاية المطاف نجحوا ألا ينهاروا، إلا أنهم الآن يستعدون للقيام بذلك بإلغاء النشرة الإخبارية في اللغة التركية من القناة الأولى للتلفزيون الوطني البلغاري"، يعتقد بذلك دانييل سميلوف.

"التنازلات أو الحلول الوسطية المسموح بها والمقبولة هي تلك التي لا تخالف المبادئ الأساسية للديموقراطية. طبعا، يمكن أن تكون هناك مواقف ووجهات نظر كثيرة ومتنوعة من السياسة المعتمدة، على سبيل المثال إزاء مستويات الضرائب أو المساعدات الاجتماعية، حيث أن التنازلات في مثل تلك الحوال مقبولة، بل وإنها إلزامية وضرورية في ديموقراطية برلمانية ذات حكم ائتلاف. وفي هذا السياق تم إعلان على أن كتلة الإصلاحيين اتفقت مع الجبهة الوطنية على دعم تشكيل لجنة برلمانية اسمها "كوي" ("من") على حساب إلغاء النشرة الإخبارية في اللغة التركية. نعم، لا بد من تشكيل لجنة مثل هذه، ولكن الحل الوسطي المبرر ينبغي أن يكون مقبولا في الأول. وهذا الحل ليس بمقبول، لذا يجب أن يُجري المزيد من المحادثات، والتي إلزامية فيها هي مشاركة حزب غيرب. وهذه عبارة عن لجنة تعمل على رصد علاقات التبعية بين الشركات والإعلام في البلاد، وهي ذات أهمية بالغة وتكون إحدى السياسات التي قد تبرر بقاء الائتلاف الحالي في السلطة."