ليس معظم البلغار على اطلاع على حقوقهم في الإرث. أما من سبق لهم الاصطدام بمسألة الإرث فيقولون إنهم يجدون الإجراءات المتعلقة بها معقدة وبطيئة وغير مفهومة بالنسبة لهم كما أن البعض يعتبرونها غير منصفة. ونسبة تكاد لا تفوق 50 في المئة منهم قد يستعينون بمساعدة المحامي. فنظام الإرث الأساسي المعمول به في المجتمع البلغاري هو ما ينص عليه القانون. وتدل نتائج استطلاع قام به موقع pravatami.bgالإلكتروني ضم نحو 11 ألف شخص على أن نسبة من حصلوا على الإرث بناء على وصية تقدر ب12 في المئة فقط ولم يقم بتدوين وثيقة الوصية إلا 5 في المئة. وتم إجراء هذا الاستطلاع في إطار مشروع "حقوقي" الذي حققته مجموعة من الحقوقيين الشباب على الموقع الإلكتروني بالدعم المالي من مؤسسة "أمريكا من أجل بلغاريا". ويسعى هؤلاء الشباب إلى توعية البلغار في مجال الحقوق من خلال تقديم حقوقهم وواجباتهم بشكل سهل للفهم والاستيعاب. فمنذ إنشاء الموقع الإلكتروني قبل سنتين تم نشر ما يزيد على 300 مقال عليه يقرأها أكثر من ثلاثة آلاف شخص يوميا. ويذكر أن نتائج الاستطلاع تم تعميمها في تقرير "العائلة والإرث". وما هي الأمور الأخرى المشار إليها في هذا التقرير؟

إن موضوع تبني رعاية الأطفال مجال مجهول عند مواطني بلغاريا. ويرى السيد غيورغي دارجانليف وهو من منشئي الموقع أن هذا الأمر طبيعي إلى حد ما لكونه مجالا خاصا بمجموعة معينة من الناس. ومن الجدير بالذكر أن الحق في إجازة الأبوة والذي يخص قسما كبيرا من المجتمع هو الآخر يعتبر من المجالات الغامضة لديه إذ إن نسبة 45 في المئة من الرجال الذين جرى استطلاع آرائهم لا يعرفون أن من حقهم الحصول على إجازة 15 يوما عند ولادة طفل لهم. كما أن مؤلفي التقرير أشاروا إلى أن الرجال أقل اطلاعا على الحقوق التي يتمتعون بها باعتبارهم آباء من النساء. فحوالي 90 في المئة منهن على دراية بالحقوق والواجبات والإمكانيات التي ينص عليها القانون. إلا أن البلغار على قدر لا بأس به من الاطلاع فيما يتعلق بحقوقهم عند توقيع عقد الزواج وإلغائه. كما أن مستوى التوعية بعلاقات الملكية بين الزوجين رغم أن عقد تقاسم الملكية ما زال من المواضيع المحظورة في مجتمعنا. حيث قال 69 في المئة من المشاركين في الاستطلاع إنهم لم يوقعوا على مثل هذا العقد. فما تفسير ذلك؟ على هذا الموضوع يعلق السيد دارجانليف قائلا:

"يرى العديد من الناس أن من شأن عقد تقاسم الملكية إفساد العواطف بين الزوجين أما أنا فأنظر إلى هذه المسألة مثلما ينظر إليها القانون على أنها فرصة إضافية لتدبير علاقات الملكية عن طريق الاتفاق. حيث يتوجب مصادقة كاتب العدل على عقد تقاسم الملكية مما يمكن الطرفين من ضمان تقاسم ملكيتهما مستقبلا بالطريقة التي يجدانها مناسبة وليس وفقا لأحكام القانون العامة بهذا الشأن. ومع أن هذه الأداة لا تزال مجهولة لدى المواطنين البلغار فهناك ما يشير إلى تزايد استعمالها في المستقبل."

وبين المسائل الساخرة التي تناولها الحقوقيون الشباب مسألة العنف المنزلي فقد دلت نتائج الاستطلاع على أن نسبة 18 في المئة من الناس تعرضوا لهذا النوع من العنف مرة على الأقل في حياتهم. والمقلق أن 17 في المئة من المشاركين لا يرون جدوى في إبلاغ المسؤولين عن حالات العنف المنزلي. وفي هذا السياق قال غيورغي:

"يشير ذلك إلى غياب الثقة بالمؤسسات الحكومية فينبغي إعادة هذه الثقة. فلعل هؤلاء على دراية بأن من حقهم الإبلاغ عن تلك الحالات ويعلمون أين يمكن القيام بذلك إلا أنهم يحسبونه أمرا غير مجد. وبالتالي أعتقد بأن أهم ما علينا العمل في سبيل إنجازه هو إعادة ثقة الناس بتحقيق العدالة بواسطة تطبيق القانون حيث يقال بأن الحقوق عبارة عن فن الخير والإنصاف الهادف إلى تنظيم العلاقات الاجتماعية وضمان العدالة فيها.