تم إطلاق البرنامج للتنمية الريفية للفترة 2007-2013 بتأخير أكثر من سنة وتقدم تخبطا، والذي أثر سلبا على حجم الاستفادة من صندوق السياسة الزراعية المشتركة. وإلى جانب الأخطاء في تحديد الأولويات، هناك مشاكل خطيرة فيما يتعلق بإدارة الأموال. وفي هذه اللحظة امتصاص 248 مليون يورو أمر مشكوك فيه. والبرنامج للتنمية الريفية الذي تصيغه عدة حكومات متعاقبة للفترة المقبلة 2014- 2020 سيبدأ أيضا مع تأخير لمدة سنة ونصف على الأقل نظرا لأنه لم يحصل بعد على موافقة المفوضية الأوروبية. وميزانيته الإجمالية لسبع سنوات هي 2.3 مليار يورو.

ويهدف البرنامج الجديد للتغلب على الخلل الناتج في الفترة الأولى عن الدعم على الحبوب على حساب غيرها من الصناعات التقليدية - البستنة وتربية المواشي. وينبغي إيلاء عناية خاصة للزراعة العضوية هذه المرة. "نحن بحاجة لتحفيز القطاعات التي لديها أعلى قيمة مضافة، وأولئك الذين لم ندعمها بشكل عادل على مر السنين"، قالت ديسيسلافا تانيفا وزيرة الزراعة والأغذية.

وفي الوقت نفسه، 11 منظمة غير حكومية في قطاع البستنة يتنبأون بتوقعات كارثية لعام 2015. وحتى الآن تم تجاهل الخضروات والفواكه من قبل السياسة للحصول على إعانات الاتحاد الأوروبي، ويواجه هذا القطاع منافسة قوية من دول أوروبية أخرى مع الدعم العالي جاء إنتاجها غير المحقق بسبب الحصار في روسيا إلى السوق البلغارية. وعمليا، وفقا للخبراء، في فترة المبرمجة التالية سيتم خفض الدعم لنا بدلا من زيادته. وهذا من شأنه أن يكون نتيجة للقرار الذي اتخذته اللجنة الزراعية في 1 اغسطس/آب من هذا العام، والذي ينص على حرمان المنتجين البلغار من الفواكه والخضروات في توزيع الإعانات المالية في إطار مخطط "الدعم المشترك بين القطاعات الضعيفة للفترة 2015-2020." وفي رسالة مفتوحة للحكومة، يحذر المزارعون من أن هذا سيجعل الفواكه والخضروات البلغارية الرائعة غير قادرة على المنافسة لا في السوق الأوروبية ولا المحلية.

وبسبب إهمال الإدارة مضى عام 2014 دون دعم للزراعة العضوية ولكن يبدو أن السنوات المتبقية من هذا البرنامج ستكون أفضل بميزانية إجمالية قدرها 100 مليون يورو.

كما سيتم إعطاء أولوية واضحة لمساعدة المزارعين الصغار بإتاحة 38 مليون يورو لهم للسنوات الست المقبلة. وستكون الأموال الأولى التي ستلقيها بلغاريا للفترة 2014-2020 موجهة نحو المزارعين الصغار بالضبط، على الأرجح في منتصف العام المقبل.