قال رئيس وزراء بلغاريا الأسبق بلامين أوريشارسكي إن عام 2014 كان عام الخيبات والآمال والتوقعات التي لم تتحقق فهو العام الذي كان يود فواته الجميع. أما رئيس الوزراء الحالي بويكو بوريسوف فوصف عام 2014 بالمرعب والفظيع مما يجعله يريد نسيانه وعبر عن أمله في أن تأتينا السنة القادمة بالخير. وهل ستكون هكذا؟

تدخل بلغاريا عام 2015 بثماني تشكيلات سياسية مما يعادل ضعفي ما شهده البرلمان السابق من تشكيلات سياسية ومنها ما يتصف بالتناقض الداخلي وما ينتهج سياسة المواجهة.

ولا يختلف البرلمان عن الحكومة اختلافا ملحوظا. فقد وقعت السلطة التنفيذية في يد حزب "مواطنون من أجل تطور بلغاريا الأوروبي" وائتلاف "كتلة الإصلاح" بتأييد برلماني من حزب "الجبهة الوطنية" الذي يتصف بالتعصب القومي وحزب "البديل للنهضة البلغارية" اليساري. الأمر الذي أدى إلى غياب الإجماع في الحكومة واتخاذ القرارات بأغلبية مترددة مما يعتبر ضررا على البلاد إذ يحرمها معارضة حقيقية فعلى سبيل المثال قدمت حركة "الحقوق والحريات" المعارضة تأييدها لحزب "مواطنون من أجل تطور بلغاريا الأوروبي" لإجراء تغييرات في نظام التقاعد رفضتها جميع القوى السياسية التي تؤيد الحكومة. وفي هذا السياق يعترف بعض أعضاء حزب "مواطنون من أجل تطور بلغاريا الأوروبي" بأن الحزب قد يختار تأييد حركة "الحقوق والحريات" بدلا من الالتجاء إلى الانتخابات الاستثنائية وذلك في حال تعرض الحكم لهزات خطيرة وفقدان الأغلبية الحالية. ولا تخفي الحركة أنها على استعداد لتقديم تأييدها للحزب إلا أنه لن يسهم في الاستقرار السياسي. وفي حالة خوض بلغاريا انتخابات استثنائية جديدة فستكون سنة 2015 ثالث سنة على التوالي شهدت فيها بلغاريا ثلاث حكومات مما سيفضي إلى نشوب أزمة سياسية دائرية.

وعلى الصعيد الاقتصادي تستهل بلغاريا العام الجديد بأوضاع هشة جدا فقد أجرت أواخر عام 2014 مراجعة ثانية للميزانية العامة مما أظهر زيادة العجز إلى 3,7 في المئة وهو مستوى يعد غير مقبول في الاتحاد الأوروبي ولا يمكن تسديد هذا العجز إلا من خلال اقتراض جديد.

أما توميسلاف دونتشيف وهو نائب رئيس الوزراء الخاص بالسياسات الاقتصادية والأموال الأوروبية فأعرب مؤخرا عن توقعاته أن عام 2015 سيكون أفضل من عام 2014 من حيث الاستفادة من الصناديق الأوروبية إلا أن هذا القول سبقته أقوال بعض المسؤولين في الحكومة الذين حذروا من إمكانية وقف المخصصات الأوروبية عام 2015 وذلك قد يجر عواقب مرعبة.

ويبدو أن بلغاريا تمكنت من السيطرة على الأزمة التي حلت ببنك التعمير البلغاري في عام 2014 ولكن مقابل سعر باهظ. فقد ظهر أن رابع أكبر مصارف البلاد كان يخالف القوانين على مرأى من السلطة التنفيذية التي لم تحرك ساكنا. ويبدو وكأن بلغاريا تصدت للأزمة إلى حد ما إذ عبر رئيس البنك المركزي في عيد المصرفي الموافق السادس من كانون الأول عن قلقه من وقوع ضربات على القطاع المصرفي وأكد أن المصاعب التي تواجهها المصارف لم تنته بعد.

والواقع أن جعل عام 2015 أحسن من عام 2014 لن يكون أمرا صعبا إذ إن المنجزات الصغيرة ستكفي لذلك. إلا أن الصعوبة الكبرى تكمن في مستنقع المصالح الشخصية المسيطرة على المصالح العامة والذي لن تتخلص منه بلغاريا عام 2015 وهذا أمر أكيد.