بدأت سوق العمل في بلغاريا عام 2014 أن تستقر بعد الأزمة الصعبة في الاقتصاد. فانخفضت نسبة البطالة خلال السنة مقابل زيادة العملة والتوظيف، إلى هذا تشير بيانات من المعهد الوطني للإحصاء والتي تكشف عن الواقع أن 50 ألف عاطل عن العمل وجدوا وظيفة لهم خلال العام وبذلك انخفضت نسبة البطالة خلال العام الماضي بمعدل 11.2% وما زالت في انخفاض ولو بنسبة 0.1% بالمقارنة مع 2013. وللمقارنة فقط وقف البيانات الاخيرة للمعهد الأوروبي للإحصاء يوروستات فإن المعدل المتوسط لبلدان الاتحاد الأوروبي 10%. أما سجلت وكالة العمالة والتوظيف زيادة البحث عن قوة العمل من القطاع الواقعي من خلال مكاتب العمل، حيث أن المواقع المطلوبة حوالي 161 ألف أو بـ22 ألف أكثر من عام 2013. يُذكر أن التصنيف للمهن الأكثر طلبا في 2014 في صدارته المترجمون ويليهم العمال في صناعة الأنسجة والمدرسون في التعليم الثانوي والعمال غير المؤهلين ومربيو المواشي والطباخون والندل. وبدأ أكثر من 188 ألف بلغاري العمل خلال العام الماضي بوساطة وكالة العمالة. ويُلاحظ كاتجاه إيجابي انخفاض الشباب العاطلين عن العمل إلى 29 عاما وكذلك النساء العاطلات عن العمل، علاوة على ذلك لأول مرة منذ 23 عاما حتى اليوم انخفضت نسبة البطالة في أواخر العام، ويُذكر في هذا السياق حالة متشابهة في ديسمبر، كانون الأول عام 2002، عندما انطلق البرنامج الوطني "من مساعدات اجتماعية إلى التأمين من العمل" حيث انضم عدد كبير من الناس خارج سوق العمل إلى التوظيف المدعوم. إلى ماذا يعود هذا الانخفاض غير العادي في أواخر السنة، يوضح أسين أنجيلوف، المذير التنفيذي لوكالة العمالة والتوظيف:

"السبب هو العمل الجيد لمكاتب العمل مع العاطلين عن العمل. لقد زدنا كذلك ثقة أرباب العمل الذين يحظون بخدماتنا ومن جهة أخرى، بشكل أفضل وأكبر جودة نقوم باختيار العاطلين عن العمل المسجلين لدينا. نستطيع إقبال مصالح الطرفين أسرع وأسهل. وفي هذا الاتجاه أدى دورا إيجابيا استقرار الاقتصاد والمزيد من فرص العمل وكذلك الزيادة طفيفة للعمالة في بلغاريا، كما أشار الإحصاء."

أكثر تضررا للبطالة هي مجموعات عرضة الخطر للناس الذين تجاوزا 50 من أعمارهم والعاطلين عن العمل لأطول مدة والمعوقين، حيث أن البطالة ما زالت في ازدياد. وبهذا الصدد اعترفوا من الوكالة بأن السياسات النشطة لا تصل بفعالة إلى مجموعات عرضة الخطر الأكثر تضررا في سوق العمل. هذا وتشير التحليلات أيضا إلى أن الطابع الهيكلي للبطالة ما زالت في مستواه أي هناك تفاوت بين طلب وعرض القوة العاملة. وهذا أحد التحديات التي ستحاول وكالة العمالة والتوظيف مواجهته خلال 2015.

"لا بد من إيجاد طريقة للتأثير على هذا الطابع الهيكلي للبطالة، وإنما بأدق توجيه قدراتنا نحو التأهيل والتعليم والتدريب تجاه احتياجات القطاع الواقعي وخاصة علما خاصية الأسواق المحلية – أوضح أسين أنجلوف.

تحد آخر أمام هذه المؤسسة الميزانية المحدودة والتي ستحظى بها الوكالة: 73 مليون ليفا ستنفذ من خلالها الخطة الوطني للعمل على التوظيف لعام 2015، والتي اُعتمدت يوم أمس من قبل الحكومة. ستبقى النتائج الحسنة المحققة في سوق العمل خلال النصف الثاني للعام الماضي على مستوياتها كاتجاه إلا أنه يُنتظر انخفاض ملحوظ للبطالة خلال الأشهر الثلاثة الأولى للسنة الجارية على الاقل، يتنبأ الخبير.