تشجيع مسؤولية الوالدين وتأييد ولادة ثلاثة أطفال في كل عائلة هما الأولويتان اللتان تحرص عليها وزارة العمل والسياسة الاجتماعية بتعديلات قانون المساعدات للأطفال والتي تنص على اتخاذ إجراءات تمنع الوالدين الذين تركوا أولادهم من المساعدات المالية للأطفال وتعزز العلاقة بين دعم العائلات والتعليم وتضمن المساواة بين مختلف فئات الأولياء من والدين بيولوجيين ووالدين بالتبني وعائلات بالتبني.

في هذا السياق علق إيفايلو كالفين وزير العمل والسياسة الاجتماعية قائلا:

"من خلال تعديل هذا القانون نحاول رفع فعالية مخصصات دعم العائلات للاعتناء بالأطفال ويتوجب تقليص إمكانية سوء استعمالها بحيث يمكن توجيهها إلى من يحتاجون إليها بالفعل. فترمي فكرة إدخال تلك التعديلات إلى تشجيع المسؤولية لدى الأولياء بحيث يقدمون لأولادهم العناية الجيدة تعليما وصحة ويذكر أن نظام المساعدات المالية عاجز عن سد كل تكاليفهم وإنما يدعم العوائل دعما انتقائيا وللحصول عليها لا بد من تلبية بعض المعايير الاجتماعية بمراعاة النتائج الملموسة."

في السنة الماضية تلقت مساعدات من الدولة قرابة 524 ألف عائلة مما يقدر بأكثر من 570 مليون ليف وخصصت الحكومة مبلغا مماثلا في الميزانية العامة لهذا العام. ويرى الوزير كالفين أن أحد أهم تعديلات القانون هو تحديد المخصصات وفقا لعدد الأطفال لا لتتاليهم  كما كان الحال حتى الآن. وإضافة إلى ذلك يوسع القانون مفهوم العائلة بضمه الأزواج والثنائيات التي تعيش من دون زواج على حد سواء وينص على تقديم مساعدة مالية مرة واحدة عند تبني طفل تساوي الدعم المالي الأحادي لولادة الطفل الأول. وأما الوالدون الذين يتركون أطفالهم فيتعين عليهم رد بعض المخصصات التي حصلوا عليها ومثلهم مثل الأولياء الذين لا يذهب أولادهم إلى المدرسة بانتظام. ومن المشاكل الأخرى التي ستحاول الوزارة حلها مشكلة الأمهات القاصرات التي ترتكز في بعض البلديات دون الأخرى منها مدن سليفين وبورغاس وبلوفديف. وإليكم ما قاله الوزير كالفين عن الحلول المنصوص عليها في تعديلات القانون:

"ستقبض الأم القاصرة المخصصات لطفلها على شكل سلع معينة وعناية اجتماعية خاصة بينما ستقطع عن والديها المساعدات التي يحصلان عليها لها ومن أجل التعويض عنها أنوي طرح اقتراح لتخصيص مبلغ يعادل تلك المساعدات للأمهات القاصرات اللواتي يذهبن إلى المدرسة ويكملن السنة الدراسية بنجاح."