منذ سنين يدور في مجتمعنا موضوع أزمة التعليم البلغاري والتفاوت بينه وبين متطلبات السوق والحاجة إلى إجراء إصلاحات عاجلة فيه ناهيك عن بعض التصنيفات العالمية التي تفرد للتلاميذ البلغار المراكز المتأخرة مما لم ينذر الساسة البلغار إنذارا كافيا لتعجيل الإصلاح التعليمي الذي يؤجلونه منذ عقدين من الزمن إذ يدرس التلاميذ الآن وفقا لما ينص عليه قانون تم إقراره عام 1991 وبالتالي لا يلبي متطلبات واحتياجات قطاع الأعمال في القرن الحادي والعشرين. وأخيرا أصبحنا على وشك تغيير النظام فقد أعد مشروع قانون جديد للتعليم المدرسي وتعليم ما قبل المدرسة يتوقع إقراره عند القراءة الثانية في البرلمان حتى شهر حزيران المقبل على أبعد تقدير وتطبيقه اعتبارا من عام 2016-2017 الدراسي. وفي هذا القانون تُحدد ولأول مرة المهارات المعاصرة التي يتوجب أن يحصل عليها التلامذة خلال فترة تعليمهم ألا وهي حب المبادرة والمهارات الرقمية ومهارات العمل في الفريق والتفكير الخلاق. كما أنه ينص على بداية التوجيه المهني في الصف الأول الابتدائي. في هذا السياق تقول ميلينا داميانوفا وهي مقدمة مشروع القانون للبرلمان ورئيسة لجنة التعليم والعلوم في البرلمان إنه في غاية الأهمية إطلاع الأطفال منذ السن المبكر على مختلف المهن من أجل تمكينهم من اختيار تحقيق كفاءاتهم المهنية بشكل أفضل لاحقا. وفي سبيل تلبية شرط التعليم الموجه إلى سوق العمل ينص المشرع على تقسيم التعليم المتوسط إلى مرحلتين حيث سيحق للمدارس إعداد المناهج الدراسية لثانيهما التي تشمل الصفين الحادي عشر والثاني عشر بالاشتراك مع الجامعات وممثلي قطاع الأعمال. ويعتبر من الأمور الجديدة في هذا القانون التي تمكن الأعمال من مشاركتها النشطة في تطوير المدارس هو إنشاء مجالس اجتماعية لدى كل مدرسة سيشارك فيها ممثلون من المجلس البلدي وأولياء الأمور. وتشرح الفكرة السيدة داميانوفا قائلة:

"إن المجلس الاجتماعي هو الذي يقر استراتيجية تطوير المدرسة التابع لها والمناهج الدراسية التي تعدها وتقرها المدرسة لما يسمى بالمواد الإلزامي اختيارها والممكن اختيارها."

كما أن القانون ينص على تطبيق التقييم الخارجي لنوعية التدريس والذي سيؤثر على تقديم المخصصات الإضافية للمدارس ورياض الأطفال.

وفي هذا السياق لا يخفي ممثلو القطاع غير الحكومي وقطاع الأعمال قلقهم حيث قالت ناتاليا ميتيفا من مؤسسة "أمريكا من أجل بلغاريا":

"المهم هو التفكير في الأمور التي سنقيمها ولا سيما إذا كانت لهذا التقييم علاقة بصيغة لحسبان التمويل والقيمة الإضافية لأن نظام التقييم الخارجي المعمول به حاليا لا يعتبر آلية جيدة لقياس نوعية التدريس."