ذكر وزير المالية فلاديسلاف غورانوف أنه يتوقع رد فعل على الاعتراضات يوم واحد فقط بعد أن أبلغ المفوضية الأوروبية لاتخاذها التدابير المالية في اليونان التي من شأنها أن تضر على بلغاريا. وعلاوة على ذلك، أشار إلى أن المفوضية الأوروبية يجب أن تضع المطالبات إلى اثينا لكي لا تعامل بلغاريا بطريقة غير مشروعة، كما وضعت المتطلبات لصوفيا لعدم احترام القانون الأوروبي. والاهتمام الذي توليه صوفيا لنية أثينا التي لم تدخل حيز التنفيذ لفرض ضريبة 26% على المعاملات بين الشركات اليونانية والبلغارية، يثير القلق.

في الواقع أدخلت الحكومة اليونانية ضريبة وقائية من 26% للمعاملات مع شركات من البلدان بربح ضريبي تصل نسبته إلى 50% أو أكثر، والذي هو أقل مما ينطبق في اليونان (26% في اليونان و10 % في بلغاريا). وإلى جانب بلغاريا، قد تدخل مثل هذه الضرائب حيز التنفيذ في أيرلندا وقبرص. وسيتم وقف النقود وقائيا، في غضون ثلاثة أشهر لجميع الأطراف المقابلة ولن يتم الافراج عنهم إلا بعد أن يبين أن الغرض من المعاملات لم يكن لتجنب دفع الضرائب.

ويقدر الجانب البلغاري أن هذا الإجراء من شأنه أن يقلل التبادل التجاري مع اليونان بأكثر من 20%، وهي غاية مقلقة نظرا لحجمه الكبير الذي يتجاوز 3 مليارات يورو. ووفقا للاعتراض الرسمي من صوفيا إلى المفوضية الأوروبية، فإن الإجراء يشكل أيضا انتهاكا للاتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي، ما بين اليونان وبلغاريا. وعلاوة على ذلك ستستند هذه الضرائب على الافتراض أن المعاملات بين الشركات من البلدين تقوم حصرا تقريبا إلى الاحتيال الضريبي.

وسيؤثر هذا الإجراء تأثيرا سلبيا على الشركات المسجلة في بلغاريا التي تصدر إلى اليونان، سواء كانت شركات بلغارية أو يونانية. كما ستعاني الشركات اليونانية التي تستورد من بلغاريا، فضلا عن تلك التي تشارك في التجارة الثنائية. وستعاني البنوك في بلغاريا، التي تملكها جماعات يونانية لأن تحويلاتها للبنوك أصحابها في اليونان ستخضع لضريبة من 26%.

وأثار التدبير الضريبي الذي اتخذته أثينا رد فعل سلبي بين رجال الأعمال البلغار. وحذرت جمعية "صُنع في بلغاريا - اتحاد الشركات الصغيرة والمتوسطة" من أن استرداد الضريبة من 26% في غضون ثلاثة أشهر، شرط غير عملي بسبب الوضع المالي لليونان.

ولم تتخذ الإدارة البلغارية تدابير مضادة بعد. ومن المعقول أن نتوقع ردود فعل مماثلة من أيرلندا وقبرص. ومن المثير للاهتمام أيضا أن نرى متى وكيف سترد المفوضية الأوروبية.