هزت انفجارات في مخزن ذخيرة تابع لمصانع الآلات قرب مدينة سوبوت قرية إيغانوفو في أول أيام الدوام بعد عيد الفصح. وقد شهد هذا المخزن نفس الحادث قبل ثلاثة أسابيع فقط. ولم يسفر الحادث الجديد عن سقوط الجرحى والقتلى ومع ذلك فقد تحتم القيام بإجلاء الناس من المكان وتدخل وزارتي الدفاع والداخلية لتوضيح الظروف. وما زالت الأجهزة تبحث الأسباب التي أدت إلى وقوع الحادث مما حتم إيقاف عمل المخزن في حين أن المصنع ينفذ عقودا ويسترجع قواه بعد طول الأزمة ويسدد ديونه القديمة. ولا يعد هذا الحادث مجرد حادث منعزل وإنما هو جزء من سلسلة حوادث أسفرت بعضها عن وقوع ضحايا في الأرواح مما علقت عليه إذاعة بلغاريا في مقالة لها بعنوان "سلسلة حوادث سوداء تقلق المجتمع البلغاري" نشرت تشرين الأول الماضي وبعد بضعة أشهر يمكن أن نضيف "ولا تزال تقلقه".

في السنوات الأخيرة لقي 19 شخصا حتفهم وأصيب 18 آخرون بالجروح في بلغاريا عند قيامهم بتعطيل الذخائر. وكانت أسباب الحوادث السابقة تعزى إلى قلة تأهيل الكوادر وتدني مستوى الإشراف على عملية الإنتاج وتكليف التعطيل للشركات الخاصة بدلا من تكليفه إلى القطاع العسكري العام الذي يوفر كوادر ذوي كفاءات أعلى. وكان النقاش يدور حول إمكانية تقييد وصول شركات القطاع الخاص إلى هذا المجال بينما توافق الحكومة الآن على منع استيراد الذخائر القديمة من باقي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومنع تعطيلها ونقلها في بلغاريا.

ومن المقلق أن وزارة الاقتصاد التي تعمل الشركة التي شهدت الانفجارات الأخيرة تحت إشرافها امتنعت عن التعليق على مدى مسؤوليتها عما حدث ولفتت الأنظار إلى جهاز المخابرات الذي يتوجب عليه، على حد تعبيرها، أن يعطي هو الجواب على سؤال لماذا وقع الانفجار في نفس المكان مرتين في غضون شهر واحد فقط. وتعتقد السلطات بأن شب الحريق في المخزن يثير الشكوك علما بأنه كان مقفلا وممنوع الدخول لإجراء التحقيق في الانفجار السابق. ووزير الاقتصاد بوجيدار لوكارسكي نفسه لم يستبعد إمكانية وقوع تخريب بينما اعترف وزير الدفاع نيكولاي نينتشيف بأنه تلقى تقريرا ينوه بوقوع تخريب ولكنه رفض القيام بأي استنتاج قبل إدلاء النيابة العامة برأيها.

وكثيرة هي أسباب قلق المجتمع إذ لم يتجاوز بعد الشعور بضعف المراقبة الحكومية على هذا القطاع وسهولة الهروب من المسؤولية في مثل هذه الحالات فإن الإجراءات القضائية فيها تمتد على مدى سنين ويصعب الوصول إلى المسؤولين الحقيقيين. كما ولا تبقى التدابير التي تُتخذ بعد كل حادث إلا حبرا على الورقة في حين أن الحديث يدور هنا حول قطاع يوفر مئات فرص العمل .