تعتبر وزارة الدفاع أكثر المؤسسات البلغارية شفافية وتقع بلدية بيليتسا في أسفل هذا التصنيف. هذا ما تدل عليه نتائج دراسة قامت بها مؤسسة "برنامج الوصول إلى المعلومات" في فترة ما بين 23 شباط و23 آذار العام الجاري حيث درست وقيمت المؤسسة صفحات الإنترنت لـ544 جهازا من أجهزة الإدارة الحكومية التابعة للسلطة التنفيذية على المستويات المركزي والإقليمي والمحلي والتي من واجبها تقديم المعلومات على مواقعها. فقد أقرت الدولة قانون الوصول إلى المعلومات العامة عام 2000. وفي هذا السياق قال السيد ألكسندر كاشيموف، أحد الخبراء القانونيين لدى المنظمة غير الحكومية إن العالم يشهد اليوم تطبيق 102 قانونا من هذا القبيل ولكنها كانت أقل بكثير حينما أُقر القانون في بلغاريا.

ولكن إلى أي مدى تلتزم الإدارة البلغارية بأحكام القانون؟ لقد تبين أن جميع الجهات الرسمية التي شملتها الدراسة تملك مواقع على الإنترنت إلا أن أقل من نصف عدد تلك المؤسسات لبت شرط نشر ميزانياتها وتقاريرها المالية السنوية في الإنترنت ولم يَنشر بيانات تناقض المصالح التي قدمها الموظفون إلا 263 جهة رسمية. في حين أن الخبراء يلاحظون رفع مستوى الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالمشتريات العامة ويشيرون إلى أن بعض أسباب ذلك ترجع إلى التعديلات والتكميلات التي دخلت على قانون المشتريات العامة وإلى إنشاء وكالة المشتريات العامة. فقد ألزمت التعديلات القانونية المؤسسات الرسمية بنشر المزيد من المعلومات عن مشترياتها العامة وطريقة اختيار الشركة المنفذة والعقد والمدفوعات المترتبة عليه وذلك في ركن خاص على صفحتها بالإنترنت. وأظهرت الدراسة أن 83 في المئة من المؤسسات الرسمية نشرت قراراتها لإطلاق إجراءات مشترياتها العامة هذا العام ولكن ما يقل عن ثلث عددها ألقت الضوء على المدفوعات المترتبة على العقود المبرمة. وإليكم ما أضافته السيدة دارينا بافلوفا من مؤسسة "برنامج الوصول إلى المعلومات":

"مع تطبيق شرط نشر العقود مع الأطراف المنفذة للمشتريات العامة في صفحة المشتري ازدادت نسبة الالتزام به من 2% إلى 54% من الجهات الرسمية في البلاد الأمر الذي نعتبره خطوة جوهرية في اتجاه تحقيق شفافية هذه المعلومات لكونه يمنع وقوع أي محاولات لسوء استعمال الأموال العامة."

ورغم الزيادة بنسبة 10 في المئة التي شهدتها هذا العام المنشورات في ركن "الوصول إلى المعلومات" لا تزال المنظمة غير الحكومية تطالب بإجراء التغييرات حيث قالت غيرغانا جوليفا، المديرة التنفيذية لـ"برنامج الوصول إلى المعلومات:

"نعتقد بأنه ينبغي اتخاذ إجراءات خاصة  من أجل تحسين مضمون ركن "الوصول إلى المعلومات" في مواقع الجهات الرسمية فهي التي تحتوي على المعلومات التي تشرح للمواطنين البلغار ما هي حقوقهم وما هي المعلومات التي لا يحق لهم الوصول إليها وكيف يمكن الوصول إلى المعلومات المسموح بها. فمن شأن ذلك تسهيل عملية ممارسة حقهم الأساسي في الحصول على المعلومات العامة. كما أن الكثير من الدول تنشر في الإنترنت أجوبة أكثر الأسئلة انتشارا في رسائل المواطنين."