نفى وزير الخارجية دانيال ميتوف مزاعم الرئيس السابق غيورغي بارفانوف (2002-2012) أن خسارة مشروع خط أنابيب الغاز "ساوث ستريم" إشارة إلى انهيار السياسة الخارجية البلغارية والبلاد في خطر من العزلة. ووفقا للوزير، لا يوجد خطر العزلة الخارجية، وعندما يتعلق الأمر بالمناصب في قطاع الطاقة، تسير المحادثات مع الدول الأخرى بشكل جيد جدا. وأكد ميتوف على الحقيقة أن المجموعة على مستوى رفيع التي أنشئت من قبل المفوضية الأوروبية، والتي تتحدث عن أمن الطاقة في جنوب شرق ووسط أوروبا ستعقد جلسة في يناير/كانون الثاني المقبل في صوفيا.

وقدم رئيس الوزراء بويكو بوريسوف خلال محادثات مع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند في باريس، الاحتمالات عن تنويع امدادات الغاز المتعلقة ببناء مجمع غاز على الأراضي البلغارية، بتطور مشروع "ساوث ستريم"، وإنشاء الروابط بين أنظمة نقل الغاز الوطنية، ودراسات شركات "توتال"، و"ريبسول" و"OMV" لإنتاج الغاز في البحر الأسود وغيرها. ووفقا لتقدير رئيس الوزراء، ترى بلغاريا فرنسا على أنها المحرك الضروري للمساعدة في تنفيذ طموحات الطاقة. ويعتقد بوريسوف ذلك لأن فرنسا هي دولة ذات نفوذ كبير في الاتحاد الأوروبي والمفوضية والعلاقات مع روسيا. ومن جانبه أوضح الرئيس هولاند أن فرنسا متضامنة مع الطموحات البلغارية لتنويع مصادر الطاقة، ولكن ليس فقط في مجال توريد الغاز. وأدلى الرئيس الفرنسي بذلك بحجة أنه ورئيس الوزراء مانويل فالس يطلبان أن تساعد لهذا التنويع شركة الطاقة الفرنسية العملاقة "EDF"، المنتجة للطاقة النووية أساسا.

وفي يوم زيارة رئيس الوزراء بوريسوف في باريس، ناقش الرئيس بليفنليف قضايا الطاقة في زغرب مع نظيره الكرواتي كوليندا غرابار-كيتاروفيتش. ومن بين هذه القضايا هو عدم الربط بين البنية التحتية للطاقة من البلدان في جنوب شرق أوروبا والحاجة إلى إنشاء سوق الطاقة الإقليمي.

ومؤخرا أعلن الوفد البلغاري خلال اجتماع لوزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي في ريغا أن البلاد سوف تعقد مزادا لمكامن النفط والغاز في البحر الأسود، بالطموح أن تصبح مركزا للطاقة. وأصبح من الواضح أن الحكومة تسعى لتغيير الاتجاه الحالي لإمدادات الغاز "من شمال روسيا إلى الجنوب" مع اتجاه "الشمال والجنوب". ولكن يدور الحديث حول توريد الغاز ضمن مشروع الاتحاد الأوروبي الممر الجنوبي، لاستقبال الغاز الطبيعي من أذربيجان وبلدان أخرى، وبصرف النظر من روسيا عبر تركيا.

ومن الواضح أن بلغاريا ليست بمعزل عن السياسة الخارجية في سياسة الطاقة. ومع ذلك، من الواضح أيضا، أنها لا تزال تعتمد على الجدول الزمني لتنفيذ أهداف هذه السياسة، لأن تحقيق الأهداف في قطاع الطاقة يحدث عادة ببطء.