تفكر الحكومة في تشديد رقابة المصادقة على الناس المعاقين. ويقول وزير السياسة الإجتماعية والعمل إيفايلو كالفين كاشفا عن إجراءات تحسين نظام التقاعد "إذا دخلت وثيقة كاذبة النظام فلا يستطيع أحد إزالتها". ويكثر عدد الناس في بلغاريا الذين منحتهم الدولة معاش التقاعد من أجل الحالة المرضية حيث وصل عددهم في السنة الماضية إلى نصف المتقاعدين. ولا تزال تناقش الحكومة طريقة الرقابة. "لا بأس في إدخال إجراءات صارمة. ومع ذلك على الدولة العناية بالصحة". هذا ما قالته فيليتشكا كولتشيفا التي قد إصطدمت بلجنة الخبراء الطبية الإقليمية وهي صاحبة العمل في الوقت ذاته. أما نائب رئيس الوزراء إيفايلو كالفين فقدم إقتراحا أن اللجان الطبية قد لا تعين نسبة العجز فقط فحسب بل وتقدم رأيها في ما يستطيع أن يشتغل هذا الشخص. وحسب معلومات وكالة الناس المعاقين لا يشتغل إلا 10% من المعاقين في عمر العمل. وتشير السيدة كولتشيفا أن أصحاب العمل لا يسعون في توظيف المعاقين وتشرح السبب "هناك مادة في القانون تحمي المعاقين حيث تنظم أن في حال ظهور مشاكل مالية لدى الشركة فعليها فصل العمال الآخرين أولا وثم المعاقين. ولكن المعاقين غير مفيدين وقادرين على العمل مثل العمال الآخرين". قبل ستة أعوام تغيرت حياة سيدة الأعمال بطريقة سيئة وغير منتظرة. كشف لديها الأطباء أسوأ تشخيص أي السرطان. "وبعد العملية الجراحية وصفت معاقة" تتذكر كولتشيفا التي هي صاحبة شركة خياطة أزياء. وبعد أن فازت بهذه المعركة الصعبة قررت تحول الشركة إلى مؤسسة متخصصة يشتغل فيها المعاقون ونسبتهم 30% من العمال. وفيما يخص الفوائد المتوقعة فتقول: 

"إن الدولة تحاول مساعدة صاحب العمل الخاص بإفتتاح فرص العمل الجديدة ورجوع جزء قدر التأمين الصحي. وذلك ليس كافيا حسب بعض الناس إلا أنه ساعد شركتنا وقت ذاك. ولا تستطيع الدولة توفير المزيد من المساعدة لأن النقود غير كافية. فالمعاق في البلاد الفقير فقير مثل كل المعوزين. ليست الأوضاع في بلغاريا كما هي في بلدان أوروبا الغربية. تفتكر الدولة بالمال ولكنها قد تطبق رقابة صارمة في إصدار قرارات لجنة الخبراء الطبية الإقليمية ودعم المعاقين الذين يبدؤون أعمال خاصة. ونحن نرى بوادر ذلك".

وكذلك يستفيد المؤسسات المتخصصة من أفضلية الترشيح في المناقصات العامة. أما حسب رأي فيليتشكا كولتشيفا فيكمن في ذلك أخطار متعددة:

"هناك عدد كبير من الشركات الذين تموه في توظيف المعاقين من أجل كسب أولوية الإشتراك في المناقصات العامة. فلا يمكن إجازة الإشتراك لدى شركة سُجلت في سجل وكالة الناس المعاقين أمس".

تعمل شركة السيدة كولتشيفا تليبة لطلبات الزبائن الأجانب من إنجلترا وفرنسا والنمسا وسويسرا وإيطاليا والولايات المتحدة ومع ذلك لم ترشح في المناقصات العامة حتى الآن. "لم نرشح لأننا شركة صغيرة والترشيح مرتبط بنفقات كبيرة وليس هذا فقط". لكنها فضلت الصمت عن الأسباب الأخرى ونحن قد نخمنها. وفي رأيها وكالة الناس المعاقين هي الوحيدة التي تساعد في الحقيقة عن المعاقين. وشاركت الشركة في مشروع تجهيز الخردوات والبرمجيات منحها 10% من التمويل حيث إزدادت فرص العمل في مكتب الشركة.

"إذا وظفنا معاقا فالتمويل قد يكون 100%" تؤكد السيدة كولتشيفا. "لكن عمل الشركة يطلب المتخصصين الذين نجدهم بالصعوبة حتى من الناس السلماء. ونبحث عن المعال من الوقت الطويل ومن الصعب أن نعثر على الناس المؤهلين ولذلك ندربهم مهنيا في الشركة. وهذه العملية تستغرق وقتا طويلا وتكلف مبلغا كبيرا. لكن إذا الشخص ذو قيمة فيستحق الإستثمار. لكننا لم نجد معاقا مناسبا للعمل ولم نرد توظيف شخص ما من أجل كسب 10% أكثر من التمويل". 

ترجمة: راليتسا تشونكوفا