زار بلغاريا فابريس ليجيري، المدير التنفيذي الجديد لوكالة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الحدود (فرونتيكس) فقد كانت بلغاريا من أول دول الاتحاد الأوروبي التي زارها مدير الوكالة الجديد وقام بها عشية إبرام اتفاقية إنشاء مركز ثلاثي للتعاون الأمني والجمركي بين كل من بلغاريا وتركيا واليونان. وربما يرجع سبب اهتمام السيد ليجيري ببلغاريا إلى كونها تساعد فرونتيكس في إجراء العمليات الخاصة وستساعد بخبرائها بعض عمليات الوكالة التي ستجرى في غيرها من دول الاتحاد الأوروبي العام الجاري. وأكد الضيف خلال المباحثات أن الوكالة على استعداد لدعم بلغاريا ضد الزيادة المحتملة في تدفق المهاجرين من ناحية البحر الأسود فقد شهدت رومانيا وجود هذا الخطر مؤخرا ووكالة فرونتيكس نفسها سجلت تحويل تهريب المهاجرين غير الشرعيين إلى شرقي حوض البحر الأبيض المتوسط وتدرس إمكانية إرسال بعثة لها لمراقبة الحدود البرية والبحرية بين بلغاريا وتركيا وبين تركيا واليونان وبين رومانيا وتركيا. وقد سبق زيارة السيد ليجير لصوفيا تعهده بالإجابة الرسمية على أسئلة عدة منها ما هو تقييم الوكالة لوضع تدفق الهجرة في بلغاريا؛ وما هي المشاريع التي من شأنها تحقيقها من أجل تعزيز أمن الحدود بين تركيا وبلغاريا والتي تعتبر الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي؛ وهل تخطط الوكالة توفير الطواقم الأوروبية للتدخل السريع في حراسة تلك الحدود بحرا وبرا في حال تفاقم الأوضاع صيف العام الجاري؛ وهل تناقش تقديم المساعدة الفنية لبلغاريا لتعزيز الأمن على حدودها مع تركيا. فإن هذه الأسئلة كلها تعدها بلغاريا في منتهى الأهمية وعلى الأرجح أن تؤدي المحادثات مع مدير الوكالة الجديد في صوفيا إلى الحصول على الأجوبة الملموسة عليها.
في الأسبوع بين الجولة الأولى والثانية من الانتخابات الرئاسية تحوم في المجتمع البلغاري حالة عدم الرضا عن الغموض في عملية فرز الأصوات في الاستفتاء الوطني على النظام الانتخابي. وردا على الاتهامات بأن نتائج الاستفتاء قد تم التلاعب بها، وزورت أو شيء من..
النتائج النهائية للانتخابات في بلغاريا في 6 نوفمبر لا تزال غير معروفة، ولكن مؤقتا تبين بوضوح أن الجولة الثانية يوم الأحد المقبل ستكون مثيرة للجدل في الوضع السياسي الداخلي الجديد. افتراضات تحقيق النصر في الجولة الأولى، لمرشح الحزب الحاكم"غيرب"..
أبقت النيابة العامة يوم الثلاثاء المدير التنفيذي لوكالة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائيةيانتشويانيف واثنين آخرين لإساءة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي باستخدام بيانات غير صحيحة. وهذه القضية هي خطيرة ليس فقط لأن الوكالة تدير ميزانية قدرها 113 مليون..