إن ما يشهده الاتحاد الأوروبي من زيادة تدفق المهاجرين عبر البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا والحوادث المأساوية المتعلقة به يدفع الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ قرارات استثنائية فقد أثار حادث السفينة الذي أودى بحياة مئات المهاجرين غير الشرعيين آخر الأسبوع الماضي عقد جلسة استثنائية لمجلس "الشؤون الخارجية" في لوكسمبورغ شارك فيها 41 من وزراء الخارجية والداخلية لدول الاتحاد. وقدمت المفوضية الأوروبية خلال الجلسة خطة لمواجهة تدفق الهجرة بحرا أيده الوفد البلغاري على شرط أخذ التدفق برا بعين الاعتبار.

وأصرت وزيرة الداخلية البلغارية أثناء اللقاء على ضرورة مواصلة الاتحاد الأوروبي بذل الجهود في سبيل مواجهة ضغط الهجرة المتزايد على الحدود البرية التي تعتبر الحدود الخارجية للاتحاد بما فيها حدود بلغاريا. من جانبه طالب وزير الخارجية البلغاري دانيل ميتوف بدخول اتفاقية إعادة القبول مع تركيا حيز التنفيذ في اسرع وقت ممكن وباتخاذ قرار الرقابة المتزامنة على الحدود بين بلغاريا وتركيا والحدود بين بلغاريا وتركيا واليونان وبتخصيص المزيد من الأموال الأوروبية للتصدي لضغط الهجرة.. وبعد انتهاء جلسة مجلس "الشؤون الخارجية" أعلن رئيس الوزراء البلغاري عن استيائه من التعامل مع دول الجوار فيما يتعلق بمواجهة مشاكل أمن الحدود حيث رأى أنه على الاتحاد الأوروبي ألا يركز على الحدود البحرية فقط قائلا "إنه إذا تم تعزيزها بتوظيف الأموال الباهظة فسيأتي تدفق الهجرة كله عبر الحدود البرية" مما يعني أن بلغاريا تؤيد النهج المتوازن لحل المشكلة.

ولا تعتبر المواقف التي اتخذتها بلغاريا في لوكسمبورغ مفاجئة وإنما تأتي تذكيرا بعدم مراعاة مطالب بلغاريا للحصول على المزيد من التضامن والمساندة في مواجهة تدفق المهاجرين إلى حد ما. فقد أبرز الوزير ميتوف قبل شهر خلال الجلسة الدورية لمجلس "الشؤون الخارجية" في بروكسيل ضرورة تقديم المساعدة المالية لبلغاريا ليس بسبب زيادة تدفق المهاجرين برا فقط وإنما بسبب اللاجئين الذين استقبلتهم الدولة أيضا. وبين الجلستين الدورية والاستثنائية للمجلس تم إعلان بيانات رسمية تدل على أن مخصصات الإنفاق على امهاجرين الذين استقبلتهم بلغاريا أفقر دول الاتحاد الأوروبي تعتبر قليلة للغاية فإستونيا على سبيل المثال تحصل على مخصصات أكثر بـ53 ضعفا مما تتلقاه بلغاريا مع أنها أكثر تأثرا بهذا الأمر. ولا تعد مطالب بلغاريا للمزيد من التضامن والدعم استثناء إذ تطالب بها أكثر الدول تضررا التي تقع على الحدود الخارجية  الجنوبية والجنوبية الشرقية للاتحاد الأوروبي.

هذا وتعتبر المخاوف من زيادة ضغط الهجرة على الحدود البحرية مبررة تماما فقد حاول عبور البحر الأبيض المتوسط عام 2014 ما يقارب 220 ألف لاجئ ومهاجر غير شرعي لقي 3500 منهم على الأقل حتفهم. وتظهر معلومات وكالة "فرونتكس" التابعة للاتحاد الأوروبي أن عددهم في شهري كانون الثاني وشباط هذا العام يتعدى بنسبة ثلاثة وثلاثين في مئة عددهم نفس فترة العام المنصرم. مما لا يقلل من وجاهة قلق صوفيا فحسب بيانات الوكالة البلغارية لشؤون اللاجئين زاد هذا العدد بالنسبة إلى اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين إلى بلغاريا بـ60 في المئة للربع الأول من العام الجاري. فإن الاتحاد الأوروبي يواجه حاليا مشكلة تدفق المهاجرين على حدودها والتي لا سابق لها ولا يمكن حلها إلا عن طريق توازن الجهود والوسائل ومن أجل إيجاد هذا النهج تم عقد المجلس الأوروبي الاستثنائي للهجرة.