ظهر أن نظام تمويل الجامعات وفقا لعدد الطلبة هو من أكبر مشاكل التعليم العالي في بلغاريا فهذا هو الاستنتاج الذي توصلت إليه وزارة التعليم والعلوم فيها. حيث يقول البروفيسور نيكولاي دينكوف نائب وزير التعليم إن الجامعات باتت تهتم أكثر بجذب أكبر عدد ممكن من المتقدمين للدراسة فيها منها بالسعي نحو غايتها الحقيقية ألا وهي تحقيق طموحات الخريجين. لذا ينص أحد أهم تعديلات قانون التعليم العالي على توقف التمويل على جودة التعليم وتحقيق النتائج حيث يزمع وصول هذا التمويل إلى 60 في المئة من إجمالي الدعم المخصص للتعليم حتى عام 2020. وفي هذا السياق قال البروفيسور دينكوف:

"إن هدفنا هو التطابق الواضح بين حجم التمويل والنتائج الملموسة بحيث نركز على جودة التعليم وتحقيق قدرات الطلبة  وليس على الجانب الكمي فقط. وإذا جاء الحديث عن تمويل الأبحاث العلمية فلا بد من التناسب بينه وبين مستوى الإنتاج العلمي. فبعض الدول توزع مخصصات العلم بحسب ما يرد من إنتاجه في قواعد المعلومات العالمية من مقالات وكتب وما إلى ذلك. في حين أننا نود اتباع منهج أكثر مرونة إذ لا يمكن تطبيق نفس المعايير والقياسات على منجزات مختلف مجالات العلم."

ويجري العمل في وزارة التعليم حاليا على إعداد منهج لتقييم إنجازات المنظمات العلمية بما فيها الجامعات ليصبح عنصرا من عناصر نظام تمويل التعليم العالي في بلغاريا.  كما وتنص التعديلات الجديدة على تقسيم الجامعات إلى قسمين هما جامعات البحث وجامعات التعليم. وأشار السيد دينكوف إلى كون قرابة عشر جامعات تعمل حاليا في ميدان البحث العلمي بنشاط بينما تعمل 20 أخرى في هذا الاتجاه ومن شأنهم الالتحاق بمجموعة جامعات البحث وهذه هي المجموعة التي ستحصل على التمويل الإضافي من خزانة الدولة وضمن البرامج الأوروبية على السواء. ولكن البروفيسور اعترف بأن إجراء الأبحاث العلمية في الجامعات البلغارية أمر صعب جدا في الوقت الحاضر لنقص التمويل.

"إننا نسعى إلى دفع الجامعات إلى إعادة التفكير في مكانة الأبحاث العلمية فيها وذلك بعد التوصل إلى التناسب الواضع بين التمويل وبين إجرائها. فمن شأن الجامعات إضافة المزيد من الأموال إلى مرتبات المدرسين الذين يتميزون بعملهم النشط الملحوظ في مجال الأبحاث."